وقال المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، في بيان أمس الأربعاء، إن "سويسرا يجب أن تساهم الآن مثل البلدان الأخرى، في تجنب حالة نقص في الغاز قدر الإمكان عبر اتخاذ إجراءات طوعية"، وذلك بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هزة قوية في قطاع الطاقة.

الهدف من هذه الخطوة هو خفض الطلب على الغاز الذي تستورد سويسرا كل حاجاتها منه، بنسبة 15 بالمئة خلال فصل الشتاء - من أكتوبر 2022 إلى نهاية مارس 2023 - عن متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت خلال الصيف من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد - سويسرا ليست عضوا فيه - خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة لتجنب حدوث نقص وضمان إمدادات كافية الشتاء المقبل.

وتأتي ثلاثة أرباع واردات سويسرا من الغاز عبر ألمانيا. 

وأكدت الحكومة السويسرية أن "حالة نقص في أوروبا ستكون لها تداعيات مباشرة على سويسرا وستؤدي إلى تعقيد اللجوء إلى شحنات الغاز التي تشتريها سويسرا في الخارج".

ويتركز استهلاك الغاز في سويسرا بشكل كبير في حاجات التدفئة إذ يتم استهلاك ثلاثة أرباع الكميات في الشتاء.

وأوضحت الحكومة أن "جزءا كبيرا من خفض الاستهلاك يجب أن يتحقق من خلال توفير طوعي في المنازل والصناعة والخدمات والإدارة العامة".

وسيتم إطلاق حملة في نهاية أغسطس لشرح كيف يمكن للسكان والاقتصاد المساهمة في تقليل استهلاك الطاقة من خلال إجراءات بسيطة وتنفيذها سريعا.

وفي سويسرا، يشكل الغاز حوالي 15 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة.

لكن سويسرا تستورد في الشتاء أيضا كهرباء منتجة بالغاز في ألمانيا.

وشدد المجلس الاتحادي على أن "هذا هو السبب في أن سويسرا تعول أيضا على استخدام فعال وحذر للكهرباء".