ساعدت قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والتعدين النامية بقوة في أوغندا 22 في المئة من السكان على التخلص من عبء الفقر والدخول إلى الطبقة الوسطى.
واستفاد ما لا يقل عن 8.3 مليون من مجمل سكان البلاد البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة من الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية والخدمات التجارية والصناعات الوطنية؛ وتمكنوا من زيادة دخلهم بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء في كمبالا فقد بلغ اقتصاد أوغندا نحو 45.7 مليار دولار بسعر الصرف الحالي للعملة الوطنية "الشلن" أو 131 مليار دولار بنظام تعادل القوة الشرائية؛ وهذا يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1046 دولارًا؛ مقارنة ب 788 دولار في العام 2016.
ويعمل نحو 68.9 ٪ من الأوغنديين في الزراعة؛ وحتى وقت قريب كانوا يركزون على الأنشطة التي تمكنهم من الاكتفاء الذاتي؛ لكن زيادة الطلب الخارجي على المنتجات الزراعية الأوغندية المتنوعة مثل الشاي والبن والفاكهة الاستوائية واللحوم؛ حفزت على زيادة الإنتاج والتحول من الزراعة الاكتفائية إلى الزراعة الربحية.
ويمثل ويلبرفورس كوموانجي البالغ من العمر 35 عامًا؛ واحدا من مئات الآلاف من الشباب الذين تمكنوا خلال السنوات الماضية من الخروج من دائرة الفقر إلى حياة الطبقة الوسطى بفضل العمل والاستثمار في القطاعات المنتجة.
ويقول كوموانجي لموقع سكاي نيوز عرببة "بعد زمن طويل من الأعمال الهامشية التي كانت بالكاد تكفي لسد رمقي تحولت إلى الإنتاج الزراعي والتجارة، وتمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق عوائد مجزية مكنتني من شراء بيت وتحسبن أوضاعي المعيشية".
ويضيف "لدينا في أوغندا الكثير من الموارد التي تكفي لتحسين حياة الناس؛ ولم يكن هنالك تحفيز للاستفادة من تلك الموارد؛ لكن في السنوات الماضية وضعت الدولة برامج تحفيزية أخرجت الكثير من الشباب من دائرة الفقر". ويقدر كوموانجي أنه يحقق دخل يصل لنحو 2500 دولارًا أميركيًا سنويًا من أعماله؛ مما يضعه في فئة الأوغنديين متوسطي الدخل.
ويعمل نحو 85 في المئة من الشباب الأوغندي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا في القطاع غير الرسمي مقابل 15 ٪ في الوظائف الحكومية.
واستحدثت أوغندا خلال الفترة الأخيرة برنامجا يتم بموجبه تمليك السكان المحليين 4 أفدنة يخصص فدان منها لزراعة المحاصيل النقدية مثل القهوة والشاي، وآخر لزراعة الفاكهة والثالث لتربية الماشية والرابع لإنتاج الخضروات والمحاصيل التي تحتاجها الأسرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبنفس القدر وجد القطاع الصناعي اهتماما كبيرا حيث أسهم 5 آلاف مصنع في مختلف أنحاء البلاد في خلق نحو 700 الف فرصة عمل. وبالمثل؛ أدى النمو في قطاع الخدمات مثل الفنادق والتأمين والبنوك والنقل إلى خلق 1.3 مليون فرصة عمل، بينما أوجد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 300 ألف وظيفة.
ويعتبر قطاع التعدين أيضا من القطاعات الواعدة التي يتوقع أن تستوعب أعدادا متزايدة من الشباب.
ووفقا لعمليات مسح استكشافية، فإن أوغندا تمتلك نحو 31 مليون طن من احتياطيات الذهب الخام.
واشار سولومون موييتا المتحدث باسم وزارة الطاقة وتنمية المعادن في أوغندا إلى أن بلاده مقدمة على طفرة كبيرة في هذا المجال خلال العامين المقبلين.
وانعكست الزيادة في معدلات التوظيف والإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع في قطاع الخدمات إيجابا على مستويات النمو العام للاقتصاد.
وفقًا للبروفيسور أوغستوس نواغابا ، كبير المحاضرين في جامعة ماكيريري والمستشار الاقتصادي في "ريفز كونسلت" بأوغندا؛ فقد تميزت السنوات االماضية ببيئة اقتصادية مستقرة ، والتي يمكن أن تفسر نمو دخل الأسرة.
ويوضح نواغابا لموقع سكاي نيوز عربية "كان هناك نمو اقتصادي مستقر قبل كوفيد -19. تعافى الاقتصاد من الأزمة الاقتصادية العالمية وكان النمو بمتوسط 5.6 بالمائة سنويًا".