شرع المغرب في السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجية جديدة للنقل العمومي، والتوجه نحو النقل الجماعي من أجل التخفيف من أزمة اختناق الطرقات والتقليل من انبعاثات الغازات الضارة، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية كبيرة.
وتجوب شوارع المدن الكبرى وسائل نقل جماعية وحافلات جديدة للنقل الحضري بمواصفات تقنية عصرية عالية الجودة تراعي الجانب البيئي وتلبي حاجة السكان المحليين.
وحول تركيز المغرب على النقل الجماعي وتأثير ذلك على البيئة، قالت الخبيرة في البيئة والتنمية المستدامة، أميمة خليل الفن في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "باعتماد المغرب مشاريع نقل جماعي وأخرى صديقة للبيئة، سيساهم ذلك في تخفيض انبعاثات الغازات بنسبة 14.7 في المئة، كما سيؤثر أيضا على أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت الفن، أن النقل الجماعي "بات يحظى بمكانة هامة في السياسة الوطنية للدولة في مجال التغيرات المناخية".
"الترامواي" خفف من الأزمة
ومن بين وسائل النقل الجماعي والنظيف التي تجوب شوارع عدد من المدن الكبرى خطوط "الترامواي" بكل من مدن الدار البيضاء، الرباط، سلا، التي تربط عددا من الأحياء، وستعمم في مدن أخرى.
وتتميز خطوط الترامواي وحافلات النقل العمومي الجماعي بمواصفات تقنية عصرية عالية الجودة، وتحمل شارة الصديقة للبيئة، ومجهزة بكاميرات مراقبة وشبكة إنترنت.
وأكدت لبنى بوطالب مسؤولة بشركة "ترامواي" الرباط ـ سلا، أن الترامواي حقق نجاحا حقيقيا على مستوى المدينتين، مضيفة أنه يحظى بشعبية لدى المواطنين.
ونظرا لكثرة الطلب على هذه الوسيلة شرعت بلدية الدار البيضاء في تمديد خطوط ترامواي من أجل ربط عدد من الأحياء التي تتميز بكثافة سكانية عالية وتعاني أزمة مواصلات.
واختار المغرب تشجيع النقل الجماعي المتعدد الأنماط ذي القدرات الاستيعابية، بإطلاق قطار "البوراق" العالي السرعة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، والذي سيعمم قريبا على عدد من المدن حيث سيربط مدن مراكش وأكادير.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم كسيري، رئيس الائتلاف المغربي من أجل المناخ، والخبير في مجال النقل المستدام، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، "يجب تشجيع النقل الجماعي، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء التي تعتبر مدينة مليونية يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة. لا يمكن أن تستمر السيارات الفردية في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة".
وأوضح لكسيري، أن ثلث المواطنين يملكون سيارات ما يساهم في زيادة حالات الاختناق المروري، داعيا لتوجيه مزيد من الاستثمارات في مجالات النقل الجماعي.