وبحسب شركة الاستشارات "Auxilione"، فإن متوسط فواتير الطاقة السنوية من المحتمل أن تقترب من 3600 جنيه إسترليني (4292 دولارا)، بعد الإعلان عن الحد الأقصى الجديد للأسعار، الأسبوع المقبل، والذي سيتم العمل به خلال فترة الثلاثة أشهر التي تبدأ في أكتوبر، وذلك ارتفاعا من 1971 جنيها إسترلينيا، الذي كان معمولا به منذ أبريل.

وكان ارتفاع الغاز الطبيعي هذا العام هو المحرك الرئيسي لرفع فواتير الطاقة المنزلية. وقفزت أسعار الغاز بالجملة في المملكة المتحدة بنسبة 15 بالمئة هذا الأسبوع وحده، وهي حاليا عند أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام.

ومع استمرار اتجاه أسعار الغاز نحو الارتفاع، على خليفة الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن فواتير الطاقة مرشحة لمزيد من الزيادة في العام المقبل.

وتتوقع "Auxilione" أن تصل قيمة فواتير الطاقة إلى ذروتها عند مستوى 5856 جنيها إسترلينيا في الربع الثاني من 2023.

ويطالب حزب العمال المعارض، الحكومة بإلغاء خطط إزالة سقف أسعار الطاقة والإبقاء على مستويات أبريل المعمل بها حاليا، مما يفرض على ليز تروس وريشي سوناك، المتنافسين على منصب رئيس الوزراء، ضرورة وضع مقترحات ملموسة للتخفيف من حدة ما قد يكون أكبر أزمة تكلفة المعيشة في البلاد منذ عقود، بحسب بلومبرغ.

وحثت شركات الطاقة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة على بذل المزيد من الجهد لمساعدة المستهلكين في فواتير الطاقة في وقت يشهدون فيه أيضا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والوقود.

يذكر أن ثقة المستهلكين في بريطانيا تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ بدء التسجيلات في عام 1974 وسط قلق متزايد بشأن أزمة تكاليف المعيشة التي تضغط على الموارد المالية للأسر، والمخاوف من الركود.

 وأظهرت أحدث البيانات أن المستهلكين حاليا "أكثر كآبة" بشأن توقعاتهم مما كانوا عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

ويأتي انخفاض ثقة المستهلكين بالتزامن مع ارتفاع التضخم في بريطانيا والذي وصل إلى 10.1 بالمئة في يوليو، وذلك لأول مرة في أكثر من 40 عاما.

وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا في خنق إمدادات الغاز الطبيعي، ورفع تكلفة الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، بما يساهم في زيادة معدلات التضخم.