ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات الطازجة في اليابان بنسبة 2.4 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، وهو ما يعد أعلى مستوى للتضخم في أكثر من 7 سنوات، بحسب بيانات حكومية.
وتعكس الأرقام الجديدة تسارعا في التضخم توقعه الاقتصاديون بعدما بلغ 2.2 بالمئة في يونيو.
وللشهر الرابع على التوالي، تجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده المصرف المركزي الياباني.
لكن بنك اليابان لا ينوي تشديد سياسته النقدية المتساهلة جدا حاليا، معتبرا أن التضخم الحالي في البلاد جاء بشكل أساسي من ارتفاع عابر لأسعار الطاقة.
وباستثناء أسعار الطاقة، ارتفعت أيضا أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1.2 بالمئة في يوليو، مقابل 1 بالمئة في يونيو، حسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية.
لكن عددا كبيرا من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعا أكبر من توقعاتهم للتضخم في اليابان في الأشهر المقبلة.
فعدد كبير من الشركات في البلاد يميل إلى جعل الزيادة في كلفة المواد الخام تنعكس على أسعار بيعها، وهو أمر كان من شبه المحرمات حتى هذا العام في مواجهة مستهلكين يابانيين اعتادوا لعقود على استقرار الأسعار وحتى انخفاضها.
كما رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في نهاية يوليو إلى 2.3 بالمئة للسنة المالية بأكملها 2022-2023 التي بدأت في الأول من أبريل. وكانت تقديراته الأولى تتحدث عن نسبة 1.9 بالمئة.