أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، مخالفا التوقعات، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان، إنها ثبتت سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة 12.25 بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25 بالمئة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وكان استطلاع لوكالة بلومبرغ توقع رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم.
وقبيل الاجتماع بساعات قليلة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد يوم واحد من قبول استقالة طارق عامر، وتعيينه مستشارا للرئيس.
والتقى الرئيس السيسي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، مؤكدا ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية. كما شدد الرئيس المصري على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وكانت بعض بنوك الاستثمار قالت في الساعات الماضية، بعد استقالة عامر، إن المركزي المصري قد يفضل الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في انتظار استلام المحافظ الجديد لعمله، وتحديد سياسات المرحلة المقبلة.
والإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير سيعطي المركزي مزيدا من الوقت لمراقبة التطورات الجديدة في معدلات التضخم، والتي تسارعت بمعدل أعلى من المتوقع ليصل مؤشر أسعار المستهلكين بالمدن إلى 13.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 13.2 بالمئة في يونيو، وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم الأساسي 1.3 بالمئة، مقارنة بانخفاض 0.1 بالمئة في يونيو.