أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس، أن الحكومة الألمانية قررت خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتا على الغاز من 19 بالمئة إلى 7 بالمئة، لمساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف شولتس أن النسبة المخفضة ستظل سارية حتى نهاية مارس 2024 على الأقل و"نتوقع أن تعكس الشركات هذا الخفض بنسبة 100 بالمئة للزبائن".
وأقر رئيس الحكومة في تصريح مقتضب للصحافة أن ارتفاع الأسعار "عبء كبير على كثيرين".
في حين تسجل الأسعار ارتفاعا سريعا سترتفع معها الفواتير بشكل ملحوظ اعتبارا من الأول من أكتوبر، عندما يتمكن موزعو الغاز - بفضل قانون جديد - من تحميل الزبائن الزيادة في أسعار الشراء.
ستتمكن الشركات من فرض زيادة استثنائية إضافية قدرها 2.4 سنتيما لكل كيلووات ساعة من الغاز على الأفراد والشركات.
مع ضريبة القيمة المضافة يمثل ذلك حوالى 600 يورو إضافية سنويا لأسرة متوسطة مع طفلين واستهلاك يبلغ 20 ألف كيلووات ساعة.
كانت الحكومة الائتلافية تسعى إلى إعفاء هذه الرسوم من ضريبة القيمة المضافة، وهو إجراء رفضته المفوضية الأوروبية.
وقد قررت برلين خفض الضريبة على كامل الاستهلاك الأمر الذي "يريح المستهلكين أكثر" مما تكلفه الضرائب الاستثنائية، كما أكد شولتس.
وجدد المستشار وعده تقديم حزمة مساعدات جديدة "لتخفيف الضغط عن الأفراد والشركات". وتفاصيل الإجراءات حاليا موضع مفاوضات داخل الائتلاف.
قدمت ألمانيا مساعدات تبلغ قيمتها 30 مليار يورو بما في ذلك تخفيضات في محطات البنزين والبطاقة الشهيرة بتسعة يورو التي تسمح باستخدام وسائل النقل المشترك والقطارات الإقليمية لمدة شهر. لكن هذا الإجراء ينتهي نهاية أغسطس.
من جهة ثانية، فإن ألمانيا التي تواجه انخفاضا في شحنات الغاز الروسي قد لا تتمكن من تحقيق الهدف الذي حددته حكومة شولتس لملء خزاناتها بالغاز، كما ذكر المنظم الفدرالي الخميس.
وقال كلاوس مولر رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا "لا أتوقع أن نصل إلى أهداف التخزين التالية بالسرعة التي حققنا فيها الأولى" التي وصلت قبل أسبوعين من الموعد المحدد.
وأضاف أن بلوغ الهدف التالي أي ملء 85 بالمئة من الخزانات بحلول الأول من أكتوبر "ليس مستحيلا ولكنه طموح جدا".