وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول نحو 35% من الشركة، بينما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية نحو 7%.

وتشمل المزايدة التي تستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل نحو 9 قطاعات واعدة للتنقيب عن الذهب ضمن نطاق الشركة بالصحراء الشرقية.

وحسب المصادر التي تحدثت لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن القطاعات التي طرحتها شركة شلاتين تشمل 5 مناطق في البحر الأحمر، منها 4 مناطق في منطقة امتياز وادي ميسح، وهي مناطق وادي ميسح ومنطقة سروك ومنطقة مياتيت ومنطقة شرق ميسح.

أما المنطقة الخامسة هي منطقة جنوب شرق البيضا بامتياز جبل الجرف، والقطاعات المطروحة في منطقة امتياز أسوان فتشمل مناطق نصب الهماري 3-4-6 ومنطقة زرار.

وكشف المصدر أنه سيتم بيع كراسات الشروط حتى 15 سبتمبر المقبل بقيمة 3000 جنيها مصري، فيما تتكلف حزم البيانات والمعلومات 3000 جنيه، وتبلغ قيمة التأمين الابتدائي نحو 100 ألف جنيه مصري للمنطقة الواحدة.

تأسست شركة شلاتين في عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22: 24 شمالاً بالصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب مع إعادة استغلال المناجم القديمة الموجودة في المنطقة.

في 30 يونيو 2020، أعلنتوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية بمنطقة إيقات داخل منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أونصة من الذهب.

 كما تم تأسيس شركة إيقات لمناجم الذهب والإعلان عن بدء تنفيذ خطة طموحة للإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 غرام في الطن.

ويعد الكشف الذي تحقق بمنطقة إيقات واعدا، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار.

ويعتبر نتاجا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا بين عدد من قطاعات الدولة.

 ومنتصف شهر مايو الماضي، أعلنت هيئة الثروة المعدنية المصرية عن فوز 4 شركات عالمية بـ8 مناطق واعدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بالصحراء الشرقية.

وكشفت الهيئة عن فوز شركة Akhgold الإنجليزية بقطاعين، من إجمالي 20 قطاعا تقدمت لها الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس.

وفازت شركة اللوتس الكندية Lotus Gold Corporation أيضا بثلاثة قطاعات، في حين فازت شركة مارين لوجيستك الإنجليزية بمنطقتين هي الأخرى.

 بينما جاءت شركة "أنك ريسورسز" المصرية في الترتيب الرابع حيث فازت بمنطقة واحدة فقط.

واتخذت مصر خطوات حثيثة لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.

وسنت القاهرة في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها، حيث تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2040 مقارنة بـ1.6 مليارات دولار حاليا.

وبحسب بيانات وزارة البترول، فإنه تم التوقيع على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7 شركات عالمية و4 شركات مصرية) في 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى)، وتقدر إجمالي الاستثمارات بنحو 57 مليون دولار خلال عام 2021.

وتنتج مصر نحو 15.8 أطنان من الذهب سنويا وفق آخر إحصائيات مجلس الذهب العالمي. وخلال عام 2021 باعت مصر نحو 46…