خفضت وكالة موديز العالمية، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلى B3، مشيرة إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وقالت الوكالة في بيان مساء أمس الجمعة، "من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير مما يزيد احتياجات التمويل الخارجي في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي".
ولكن موديز رفعت نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة.
أدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 25 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وتُبقى تركيا معدلات الفائدة ثابتة منذ بداية العام، رغم تسارع معدلات التضخم والتي وصلت إلى 79.6 بالمئة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998 (أي حوالي ربع قرن)، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع والتحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة.