وأبلغ كاشكاري، مؤتمرا في أسبن، أمس الأربعاء، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "بعيد جدا عن إعلان الانتصار"، في معركته ضد التضخم على الرغم من الأنباء "المرحب بها" في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر أمس وأظهر أن التضخم ربما بدأ ينحسر.

وقال إنه لا يرى "أي شيء يغير" الحاجة إلى أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلى 3.9 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي وإلى 4.4 بالمئة بنهاية 2023. ومعدل الفائدة حاليا في نطاق من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة.

 ورغم أن كاشكاري اعترف بأن تسريع زيادات أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد إلى ركود، وأن ركودا ربما يحدث في "المستقبل القريب"، إلا إنه قال إن ذلك الخطر لن يردعه.

وأضاف قائلا "يجب علينا أن نعود إلى 2 بالمئة"، في إشارة إلى مستوى التضخم الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كاشكاري إن الأسواق "غير واقعية" أيضا في توقع تخفيضات للفائدة أوائل العام القادم. وأضاف أنه من غير المرجح خفض أسعار الفائدة "حتى نصبح مقتنعين بأن التضخم في طريقه فعلا" إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، تباطأ معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من التوقعات، ليصل إلى 8.5 بالمئة، بعد أن قفز إلى 9.1 بالمئة في يونيو، وهو ما شجع المستثمرين على تقليص رهاناتهم على زيادة ثالثة لأسعار الفائدة الأميركية قدرها 75 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.

وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفرا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بشهر يونيو، علما أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة الشهر السابق مقارنة بشهر مايو.