وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم الأساسي 1.3 بالمئة، مقارنة بانخفاض 0.1 بالمئة في يونيو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 اقتصاديا، معدل تضخم سنويا يبلغ في المتوسط 13.2 بالمئة في يوليو.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن "المواد الغذائية والمشروبات والفنادق والمطاعم كانت من القطاعات التي شهدت أكبر زيادات سنوية في الأسعار". ويشمل ذلك الحبوب والخبز ومنتجات الألبان والبيض.

وقالت شركة "نعيم للسمسرة" في مذكرة تحليلية: "يمكن تفسير الزيادة في المعدل السنوي للتضخم، من وجهة نظرنا، بسبب العوامل الدافعة للتكلفة في أعقاب زيادة أسعار الوقود (بما في ذلك السولار) وخفض قيمة الجنيه".

وقال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضا على أساس سنوي في يوليو، إلى 15.6 بالمئة من 14.6 بالمئة في يونيو. ويستبعد معدل التضخم الأساسي حساب السلع متقلبة الأسعار مثل الطعام.

وتضررت مصر من ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد تؤدي الزيادة الشهرية في الأسعار إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة، عندما يجتمع لاتخاذ القرار في 18 أغسطس. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5 و9 بالمئة، لكنه قال عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو، إنه "سيتسامح مؤقتا مع تضخم فوق ذلك المستوى".