وأظهرت النتائج المالية للشركة أنها حققت إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم (حوالي 7 مليارات دولار)، في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.3 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 15 بالمئة، والتي تعكس بشكل أساسيّ ارتفاع الإيرادات مقابل ارتفاع جزئي في النفقات.

كما ارتفع صافي الدخل (حصة "طاقة") بنسبة 50 بالمئة إلى 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة كبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.8 مليار درهم و، بانخفاض قدره 10 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بشكل رئيسيّ نتيجة لانخفاض الإنفاق على أعمال النقل والتوزيع.

وسجّلت "طاقة" الإماراتية تدفقات نقديّة حرّة بلغت قيمتها 8.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 11 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وقد تم الحفاظ على مستوىً عالٍ من السيولة النقدية (22.3 مليار درهم نقداً وما يعادلها من النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة للشركة).

وبعد موافقة مجلس إدارة "طاقة" على النتائج المالية لهذه الفترة، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقديّة مرحليّة بقيمة 675 مليون درهم ما يعادل 184 مليون دولار (0.60 فلس لكلّ سهم). وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقديّة الربع السنويّة المُخطط لها للسنة المالية 2022 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.

 وتعليقاً على النتائج الماليّة، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، محمد حسن السويدي إن "مجموعة "طاقة" تواصل إحراز المزيد من التقدّم على صعيد استراتيجية النموّ، لتصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وخارجها، وينعكس ذلك جليّاً في النتائج المالية التي حققتها المجموعة في النصف الأول من العام الجاري".

وأضاف قائلا: "قد أحرزنا كذلك تقدماً ملحوظاً في مجال الطاقة النظيفة من خلال إبرام اتفاقيات للاستحواذ على حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر". وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف تتعاون "طاقة" مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإنشاء منظومة عالمية للطاقة النظيفة، تهدف إلى توحيد المساعي المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن كيان موحّد ودعم استراتيجية النمو في "طاقة". وإننا نسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق التحوّل المنشود في قطاع الطاقة على مستوى أبوظبي والعالم، بما يدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ويسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة التي تقود الجهود العالمية لتحقيق التحوّل في مجال الطاقة."