وتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دينار (53.2 مليار دولار) مقابل 6311,53 مليار دينار (43.6 مليار دولار) في قانون المالية الأولي لـ 2022.

وأرجع القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بواقع 3211,92 مليار دينار (22.2 مليار دولار)، مقابل 2103,90 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في قانون المالية الأولي، وارتفاع الموارد العادية 3788,92 مليار دينار (26.2 مليار دولار) مقابل 3579,31 مليار دينار (25 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.

وتضمّن قانون المالية التكميلي عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.

ويُعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، في مختلف مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.

وتضمّن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الحكومة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وكانت الجزائر أصدرت أوائل أغسطس الجاري، قانونا جديدا للاستثمار في البلاد، بهدف تنظيم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم، وتعزيز الأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.