وتوقع الفيدرالي "زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الإثر، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال "مرتفعًا للغاية"، وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل "كبير على نحو غير عادي" قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أيلول/سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.

واستبعد باول أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة في ركود حاليا، مشيرا إلى أنه يتباطأ وأن المسار أمام البنك المركزي الأمريكي لتفادي ركود ما زال ضيقا.

وقال "لا أعتقد أن الاقتصاد في ركود في الوقت الحالي."

من جانبه، أشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي في بيان "التضخم يبقى مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".

وأكدت اللجنة أنها "ملتزمة بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف.

وقال الاحتياطي الفيدرالي "تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة. ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضًا".

وهي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة: ربع نقطة في آذار/مارس ونصف نقطة في أيار/مايو وثلاثة أرباع نقطة في حزيران/يونيو - وهي الأعلى منذ عام 1994.

وأضاف البيان أن "اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة".

واتخذ البنك المركزي الأميركي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في حزيران/يونيو إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9,1% خلال عام.

وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها "متنبهة لمخاطر التضخم".

والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.

تم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الـ 12 الذين صوتوا عليه، فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ