ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم واحدا بالمئة.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بمقدار 1.26 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.95 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.79 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.34 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.24 نقطة مئوية.

بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات بمقدار 0.005 نقطة مئوية، الأمتعة الشخصية بمقدار 0.005 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.001 نقطة مئوية.

وكان البنك الدولي قد توقع أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.1 بالمئة هذا العام بينما يشكل ارتفاع أسعار السلع الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتداعيات أزمة أوكرانيا مخاطر نزولية كبيرة.

وقال البنك في دراسة جديدة إن التعافي الاقتصادي للمملكة الأردنية من المنتظر أن يظل مطردا هذا العام لكن البطالة ما زالت عند "مستويات مزعجة وهناك حاجة إلى إصلاحات لتحفيز استثمارات" لخلق وظائف.

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن الأردن، المستورد للنفط، خفف جزئيا تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية عبر اتفاقات طويلة الأجل للطاقة ومخزون كبير من القمح جرى شراؤه قبل أزمة أوكرانيا.

وساعدت أيضا انتعاشة في السياحة والتحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج وارتفاع صادرات الأسمدة في توفير حماية للاقتصاد.