ووفقا للزيادة الحديدة، فقد أصبح لتر البنزين يوزع للمستهلك بواقع 760 جنيها؛ أي نحو 1.4 دولار مقابل 748 جنيها للتر الجازولين.

وتأتي الزيادة الجديدة وسط مصاعب إقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد أدت إلى إنهيار ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية حيث يجري تداول الدولار الواحد عند 565 جنيها في السوق الرسمي.

ويرى مراقبون أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى المزيد من المعاناة في بلد يعيش أكثر من 60 في المئة من سكانه تحت خط الفقر. وتنعكس أسعار الوقود بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل مما يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

 وقال محمد شيخون أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانفلات في أسعار السلع ورفع معدلات التضخم المتفاقمة أصلا والتي تخطت 300 في المئة خلال الفترة الأخيرة.

ورأى شيخون أن فقدان السودان لقنوات التواصل مع مجتمع المال الدولي إضافة إلى تراجع الإنتاج واعتماد الأسواق على الواردات لتغطية أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها والتناقص الكبير في تحويلات المغتربين جميعها عناصر تعزز توقعات المزيد من التراجع في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

 واعتبر محمود عمر وهو موظف يعمل باجر شهري يقدر بنحو 150 دولار الزيادة الجديدة بمثابة كارثة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. وقال لموقع سكاي نيوز عربية إن أي زيادة في أسعار المحروقات تتبعها زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في ابريل 2019. وأثرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

وشرع السودان خلال الفترة الني أعقبت سقوط نظام البشير في أبريل 2019 في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطب اسمه من قائمة الإرهاب؛ وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار ووعود بمساعدات تقدر بنحو 3 مليارات دولار؛ لكن المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.