وفيما يلي تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي تقودها الأمم المتحدة من واقع ما ذكره مسؤولون كبار في المنظمة الدولية للصحفيين.

الهدف من الاتفاقية

أوقفت الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر الشحنات الأوكرانية بطريق البحر وتسببت في ارتفاع أسعار الحبوب بصورة حادة. ويهدف الاتفاق إلى المساعدة على تجنب مجاعة، وذلك من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بما في ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية بأسعار رخيصة جزئيا.

وتهدف المبادرة إلى العودة إلى مستوى ما قبل الحرب، وهو تصدير خمسة ملايين طن متري كل شهر.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نحو 37 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من "الجوع الشديد" بسبب تبعات الحرب.

وتحتاج أوكرانيا إلى تفريغ صوامعها قبل الموسم القادم في حين سيكون من شأن زيادة صادرات الأسمدة تجنب إنتاجية عالمية أقل في المواسم الزراعية المقبلة.

وأيضا وقعت الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل وصول الأسمدة والمنتجات الروسية الأخرى إلى الأسواق العالمية بلا عوائق. وقال مسؤول في الأمم المتحدة "الهدف من هذه الاتفاقات.. هو تقديم نوع من تسكين الآلام لجنوب العالم" الفقير.

الإطار الزمني

مدة سريان الاتفاق 120 يوما، وتتوقع الأمم المتحدة تجديده إلا إذا انتهت الحرب بحلول ذلك التاريخ. وسيبدأ العمل فورا لتشكيل فرق التفتيش وتعيين العاملين في مركز التنسيق المشترك (جيه.سي.سي) في إسطنبول والذي سيشرف عليه أعضاء من كل الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاق، وذلك بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتطلب الموانئ الأوكرانية نحو عشرة أيام للاستعداد، ولذلك ستمضي أسابيع قلائل قبل أن تتحرك السفن دخولا وخروجا. وقال المسؤول "نتوق إلى معدل تنفيذ سريع للغاية".

وبدأت المفاوضات في أبريل عندما أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الفكرة خلال اجتماعين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مرور آمن

يضمن الاتفاق مرورا آمنا من وإلى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين فيما سماه المسؤول "وقف إطلاق نار بحكم الأمر الواقع" ينطبق على السفن والمنشآت التي يشملها الاتفاق.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا قامت بتلغيم المياه القريبة منها في إطار الدفاع عن نفسها فإنه لا حاجة لنزع ألغام، ذلك لأن مرشدين أوكرانيين سيوجهون السفن إلى قنوات آمنة في المياه الإقليمية الأوكرانية. وستكون هناك كاسحة ألغام تحت التصرف إذا دعت الحاجة، لكن لن يرافق عسكريون السفن.

وبعد ذلك ستبحر السفن التي سيتتبعها مركز التنسيق المشترك في البحر الأسود إلى مضيق البوسفور التركي ومنه إلى الأسواق العالمية.

واتفقت كل الأطراف على ألا تكون هناك هجمات على هذه الكيانات. وقال المسؤول، دون الخوض في التفاصيل، إنه إذا ظهر نشاط محظور فسيكون من واجب مركز التنسيق المشترك "إيجاد الحل له".

مركز التنسيق المشترك

يتتبع مركز التنسيق المشترك الذي مقره في إسطنبول المطلة على مضيق البوسفور تحركات جميع السفن وعمليات التفتيش ويقرر ما إذا كانت سفينة على سبيل المثال حادت عن القنوات المتفق عليها في البحر الأسود. وسيكون العاملون في المركز مسؤولين من الأمم المتحدة وربما مسؤولين عسكريين من الدول الثلاث المعنية. ويمثل مركز التنسيق المشترك "القلب النابض للعملية" على حد تعبير مسؤول الأمم المتحدة.

عمليات التفتيش

استجابة لمخاوف موسكو من قيام السفن بنقل أسلحة إلى أوكرانيا، سيتم تفتيش جميع السفن العائدة في ميناء تركي، ويقوم بالتفتيش فريق من أطراف الاتفاق الأربعة ويشرف عليها مركز التنسيق المشترك. وستصعد الفرق إلى السفن وتفحص شحناتها قبل السماح لها بالعودة إلى أوكرانيا.

التأمين

لإزالة مخاوف شركات التأمين على السفن أمضت الأمم المتحدة أكثر من شهرين في مفاوضات مع القطاع لتأكيد أن الخطة لها عائد تجاري وأنها لن تكون سببا في فرض تعويضات كإجراءات عقابية. وتشجع المنظمة البحرية الدولية القطاع الخاص على لعب دور في تطبيق الاتفاق، وأصدرت الحكومات الغربية بيانات تقول إن الشركات لن تصطدم بمشاكل فيما يخص العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال مسؤول ثان في الأمم المتحدة "الإيضاحات التي تصدرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (بهذا الشأن) مهمة للغاية للقطاع الخاص".