وتبقى تركيا معدلات الفائدة ثابتة منذ بداية العام، رغم تسارع معدلات التضخم والتي وصلت إلى 78.6 بالمئة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998 (أي حوالي ربع قرن)، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.

أدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 25 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

 وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع.

وأدى ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة إلى زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 184 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي، ليصل العجز الإجمالي في النصف الأول من العام إلى 142.5 بالمئة.

أصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.

وأعلن أردوغان في مطلع الشهر الجاري عن زيادة الحد الأدنى للأجور، في محاولة لتحسين معيشة الأتراك الذين يواجهون موجة ارتفاع كبيرة في الأسعار. وتُعد تلك المرة الأولى التي تُرفع فيها الأجور في تركيا بمنتصف العام منذ ست سنوات.

وقال أردوغان إن صافي الحد الأدنى للراتب الشهري في تركيا سيرتفع 29 بالمئة إلى 5500 ليرة (328 دولاراً)، وكانت تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5 بالمئة في يناير الماضي.

وبحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا فإن أكثر من 40 بالمئة من العمال في البلاد يحصلون على الحد الأدنى للأجور.