تهدف المنحة إلى دعم خطط مصر التنموية وأولوياتها، وتماشيا مع جهود الدولة تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بحسب ما قالته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة أن قطاعي المياه والطاقة في مصر يحظيان بأولوية كبيرة من قبل الحكومة لما يمثلانه من أهمية في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على خطط طموحة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية، وأن الشراكات الدولية ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في هذا المجال مثل منظومة مياه معالجة بحر البقر، ومحطة معالجة المياه بالمحسمة، والجبل الأصفر.

وقالت إن قطاع الطاقة يشهد تطورا كبيرا منذ ثماني سنوات حيث نجحت مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في التحول من عجز في الطاقة إلى فائض يتم تصديره للدول الأخرى، كما أنها تمضي قدما في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والتوسع أيضًا في توليد الهيدروجين الأخضر.

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي فإن محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمياة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني.