ويأتي قرار المركزي الياباني قبل ساعات من قرار البنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن ينظر في زيادة أكبر من المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس في معدلات الفائدة لترويض التضخم المرتفع.

وعقب اجتماعه على مدار يومين قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة عند -0.10 بالمئة للمعدلات قصيرة الأجل، وصفر بالمئة على السندات لأجل 10 سنوات.

ورفع المركزي الياباني توقعاته ربع السنوية للتضخم إلى 2.3 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2023، وهو ما يزيد على 1.9 بالمئة كان يتوقعها في أبريل الماضي.

ودفعت الزيادات في أسعار الوقود والسلع التضخم في اليابان إلى ما فوق هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمئة، لكن يبدو أن لجنة السياسة النقدية في البنك ليست في عجلة من أمرها لزيادة أسعار الفائدة المستقرة عند هذا المستوى المتدني منذ سنوات عديدة، وذلك وسط مخاوف من تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافى بعد من ندوب جائحة كورونا، يواجه متاعب أكثر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومع ذلك، فإن السباحة ضد المد العالمي لتشديد السياسة النقدية لا تخلو من التكلفة، وأدى اختلاف توجهات المركزي الياباني إلى دفع الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاما، مما أضر بالأسر وتجار التجزئة من خلال زيادة تكاليف الاستيراد المرتفعة بالفعل.