قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إنه وافق على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيداً للطرح بالبورصة.
وتعمل مصر على طرح عدد من الشركات التابعة للجيش في البورصة المصرية من خلال صندوق مصر السيادي الذي يتولى عملية اختيار الأصول وهيكلتها، بهدف توسيع قاعدة المساهمين، وتعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
وحدد الصندوق ثلاث شركات أخرى مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مرشحة للبيع لكنه لم يكشف حتى الآن عن أسمائها. وتعمل الشركات الثلاث في قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والبتروكيماويات.
وشركة وطنية هي إحدى سلسلتين لمحطات بيع الوقود مملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. والشركة الأخرى هي "تشيل أوت" التي يملكها الجهاز بشكل منفصل من خلال فرعه الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق. فيما تعمل شركة صافي في إنتاج المياه المعبأة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في عام 2019 إنه ينبغي السماح للجيش بطرح أسهم شركاته في البورصة مثل شركات الدولة المقرر خصخصتها.
وبحسب تصريحات سابقة من المسؤولين في مصر فإنه من المقرر بيع ما بين 80 أو 90 بالمئة من شركة وطنية التي تدير حوالي 200 محطة، على أن يحتفظ الصندوق السيادي المصري بحصة تتراوح بين 10 و20 بالمئة.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون لإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس المصري، للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لامواله، ولمجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.