وقعت شركة "يونيبير"، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، ضحية للأزمة الروسية الأوكرانية، وتضررت من النقص الحاد في إمدادت الغاز الروسي الذي تعتمد عليه بشكل أساسي، حيث اضطرت إلى شراء الغاز من الأسواق الفورية بأسعار أعلى كثيرا من عقودها طويلة الأمد مع روسيا.
وطلبت شركة الغاز العملاقة من الحكومة الألمانية خطة إنقاذ عاجلة، عبر شراء حصة من أسهم الشركة، ودعمها بتمويل إضافي من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية المدعومة من الدولة.
وتتفاوض الحكومة الألمانية مع "يونيبير" بشأن حزمة الإنقاذ منذ أسابيع، وقالت مصادر لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن تفاصيل الخطة يمكن مناقشتها مع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 6 بالمئة في تعاملات اليوم عقب هذه الأنباء.
وبحسب بعض التقديرات فإن الشركة الألمانية تحتاج إلى نحو 9 مليارات يورو (9.2 مليار دولار)، وهو ما يزيد على ضعف قيمتها السوقية التي تراجعت بأكثر من 70 بالمئة هذا العام إلى حوالي 4 مليارات يورو.
وتخشى ألمانيا من تعثر شركة الطاقة العملاقة، وما قد يثيره ذلك من عدوى شبيهة بما حدث لبنك "ليمان براذرز" الأميركي الذي كان سببا في اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتحاول ألمانيا الضغط على شركة "فورتيم" الفنلندية، المساهم الرئيسي في "يونيبير"، من أجل تقديم الدعم لوحدتها الألمانية، وذلك ضمن محاولات إنقاذ الشركة.
تأسست "يونيبير"، قبل 6 سنوات لتشغيل أصول الوقود الأحفوري القديمة. وتعرضت الشركة لضغوط عقب ارتفاع أسعار الغاز بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أجبرها على شراء كميات كبيرة من الغاز في السوق الفورية بأسعار مرتفعة للغاية.
يذكر أن "يونيبير" واجهت أزمة سيولة قبل الأزمة الأوكرانية، حيث أجبرتها التقلبات الشديدة في أسعار الغاز على اقتراض 10 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) لتغطية طلبات دفع مستحقات الشراء بالهامش، وتضمن التمويل ملياري يورو من بنك "كيه دبليو إف للتنمية"، المملوك للدولة الألمانية، إضافة إلى قرض بقيمة 8 مليارات يورو من "فورتيم".
رفع الأسعار على المستهلكين
كشفت وكالة رويترز في تقرير اليوم أن "يونيبير" قد يُسمح لها بتمرير جزء من زيادة تكاليف استيراد الغاز المرتفعة إلى المستهلكين، وذلك ضمن خطة الإنقاذ الحكومية.
ولم يتضح بعد قيمة هذه الزيادة في الأسعار، أو الإجراءات التي يمكن للحكومة الألمانية أن تتخذها لحماية الأسر الضعيفة من الزيادة الحادة في الأسعار.
وبحسب تقرير رويترز فإن حزمة الإنقاذ الحكومة يجب أن تتم الموافقة عليها بحلول 25 يوليو الجاري، حيث أن شركة مرافق الطاقة الألمانية معرضة لمواجهة مشكلات تمويل أكثر خطورة نتيجة انخفاض إمدادت الغاز.
ومن المقرر أن تستأنف "غازبروم" الروسية ضخ الغاز في خط أنابيب "نورد ستريم 1" غدا الخميس بعد انتهاء عمليات الصيانة التي استمرت 10 أيام وأثارت مخاوف بشأن قطع الإمدادات بالكامل. ومن المتوقع أن تكون الإمدادت التي سيتم ضخها عبر الخط أقل من المستويات الطبيعية.
شراء حصص في "يونيبير"
تميل الحكومة الألمانية نحو شراء حصة تتراوح بين 15 و30 بالمئة من رأسمال شركة "يونيبير" من أجل إنقاذ الشركة المأزومة.
وذكرت إحدى الصحف الألمانية اليومية نقلا عن وزارة الاقتصاد أن هناك أيضا خططا لرفع التسهيلات الائتمانية المسموح بها لشركة "يونيبير" من بنك "كيه دبليو إف للتنمية" المملوك للدولة إلى 8 مليارات يورو (8.2 مليار دولار) من ملياري يورو.
وأطلقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي خطة الطوارئ الخاصة بالغاز تحسبا لقطع الإمدادات الروسية والتي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسر في ألمانيا.