ونقلت صحفية "فينانشيال تايمز" عن صندوق النقد توقعاته، والتي أشارت إلى أنه في حالة عدم توفير الغاز الطبيعي المسال مع تقليل أسعاره، فإن أي إجراء روسي لوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا قد يؤدي لانكماش اقتصادي بأكثر من 5 بالمئة في كل من جمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا، و إيطاليا.

وقالت رويترز الاثنين إن شركة غازبروم الروسية قد أبلغت عملائها في أوروبا أنها لا تضمن عودة إمدادات الغاز، وذلك نتيجة للظروف غير الطبيعية، الأمر الذي يزيد المخاوف من أن موسكو قد لا تستأنف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط "نورد ستريم 1"، والمقرر يوم الخميس المقبل.

ومن جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه في حال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد، فإن أكثر السيناريوهات سوءًا تشير إلى إمكانية تقلص النمو في المنطقة بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة إن كان الشتاء القادم باردًا ولم يتمكن الاتحاد من توفير بدائل مناسبة للطاقة.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبيرغ، فمن المقرر أن تطلق المفوضية الأوروبية  تحذيرًا، في حالة كان الشتاء المقبل متوسطًا في برودته، يوضح أن قطع شحنات الغاز من موسكو قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.6 و1 بالمئة. 

وبحسب الوكالة الأوروبية للطاقة، فإن كل من النمسا وفنلنداو ليتوانيا تصل نسبة اعتمادهم بنحو 100 بالمئة على إمدادات الغاز الروسي، في حين تصل في بلغاريا 90 بالمئة، وبولندا 63 بالمئة، وألمانيا 55 بالمئة، وإيطاليا 40 بالمئة.