قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين إن المحادثات مع الهند بشأن حد أقصى مقترح على أسعار النفط الروسي "مشجعة".

وتسعى واشنطن لفرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي من أجل خفض الأسعار العالمية وزيادة صعوبة حصول موسكو على تمويل لعملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت يلين، التي وصلت إلى سول اليوم الاثنين، في مقابلة مع وكالة رويترز إن شعورا إيجابيا ينتابها عموما حيال المبادرة.

وقالت يلين، التي كانت تتحدث أثناء توجهها إلى العاصمة الكورية الجنوبية من إندونيسيا على متن طائرة عسكرية "المحادثات التي أجريتها كانت مشجعة بوجه عام".

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يستهدف الذهب الروسي في العقوبات المقبلة
يلين: فرض سقف لسعر لخام الروسي سيحد من ارتفاع الأسعار عالميا

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن الهند لم تقدم أي وعود بشأن سقف أسعار النفط لكنها تعمل مع الولايات المتحدة ولم "تبدي عداء للفكرة".

كانت يلين قد قالت للصحفيين يوم السبت إنها عقدت اجتماعات ثنائية مثمرة حول الحد الأقصى المقترح مع أكثر من ستة من نظرائها على هامش اجتماع مسؤولي المالية بمجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقالت وزارة الخزانة إنها التقت هناك بمسؤولين من السعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا وتركيا وسنغافورة.

أخبار ذات صلة

ماكرون يوجه اتهامات لروسيا.. تستخدم الغاز "سلاح حرب"
روسيا.. إيرادات النفط والغاز ستهبط 85 مليار دولار في 2022

ورغم أن روسيا تبيع نفطها بخصومات كبيرة، لكن إيراداتها من التصدير لا تزال تحقق مكاسب كبيرة، وأظهرت دراسة نشرها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره فنلندا، أن روسيا ضاعفت تقريبا إيراداتها من مبيعات الطاقة للاتحاد الأوروبي خلال أول 100 يوم من الحرب مع أوكرانيا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 100 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن الأسعار المرتفعة للنفط والغاز عوضت الانخفاض الطفيف في المبيعات الروسية، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على وقف معظم واردات النفط الروسية، التي تعتمد عليها القارة بشدة.

وقفزت واردات الهند من النفط الخام من روسيا إلى مستوى قياسي عند حوالي 950 ألف برميل يوميا في يونيو الماضي، وهو ما يشكل حوالي 20 بالمئة من مجمل واردات ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم، بحسب بيانات من مصادر تجارية.

وتتزاحم شركات التكرير الهندية على النفط الروسي الذي يباع بخصومات كبيرة عن خام القياس العالمي مزيج برنت وخامات الشرق الأوسط بعد أن أوقفت شركات ودول غربية المشتريات من موسكو في أعقاب الحرب مع أوكرانيا في 24 فبراير.