وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا واحدا بالمئة في الربع الثاني.

ويتابع خبراء الاقتصاد بدقة الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الصيني نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.

ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.

وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين.

وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في أيار/مايو في العاصمة بكين.

وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد إذ أجبرت عددا كبيرا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطا على سلاسل التوريد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء الصيني في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفض أيضا بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وفي حزيران/يونيو، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر الصينية، ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 3.1 بالمئة على مدى عام، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع خلال عام واحد) ، بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في أيار مايو 6.7 بالمئة.

أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7 بالمئة في أيار/مايو.
وبلغ معدل البطالة 5.5 بالمئة في حزيران/يونيو مقابل 5.9 بالمئة قبل شهر.

ومعدل البطالة الذي يشمل سكان المدن وترصده السلطات الصينية بدقة، بلغ في شباط/فبراير 2020 مستوى قياسيا مطلقا (6.2 بالمئة) في ذروة وباء كوفيد قبل تراجعه.

ويأتي هذا التباطؤ في النمو في عام حساس سياسيًا يفترض أن يشهد، ما لم تحدث مفاجآت، إعادة تعيين شي جينبينغ رئيسا للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.

وكانت الصين نجحت العام الماضي في التعافي من صدمة الموجة الوبائية الأولى، وسجلت نموا نسبته 8.1 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بأكمله.

يذكر أن الاقتصاد الصيني كان قد انكمش مرة واحدة فقط في العقود الأخيرة، ويتوقع المحللون أن تؤدي القراءة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي الصيني، إلى خفض توقعات النمو للعام بأكمله إلى حوالي أربعة بالمئة.