وتجتمع يلين ووزراء مالية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية لعقد اجتماعات تبدأ يوم غد الجمعة.

واعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية أن "التحدي الأكبر" للاقتصاد العالمي مصدره الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن "ممثلي نظام (الرئيس الروسي فلاديمير بوتن) يجب ألا يكون لهم أي مكان في هذا المنتدى".

وأضافت "نشهد تداعيات هذه الحرب في كلّ أنحاء العالم، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي".

وتسعى يلين إلى الحصول على دعم لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وهو ما قد يساعد في السيطرة على تكاليف الطاقة وتخفيف التضخم المرتفع لعقود في عدة دول.

ودعت يلين، المجتمع الدولي إلى تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب وتأثيراتها المأساوية على أسعار الطاقة والأمن الغذائي.

وأشارت يلين إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة التي شكلت حوالي نصف الزيادة في القفزة السنوية البالغة 9.1 بالمئة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يونيو الماضي.

كما اعتبرت يلين، أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول، ما يجعله في مقدمة أولويات إدارة الرئيس جو بايدن.

وستكون هذه أحدث محاولة لعرقلة عائدات الجيش الروسي بالإضافة إلى آلاف العقوبات التي فرضت بالفعل لمعاقبة موسكو على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت يلين "وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي أحد أقوى أدواتنا لمعالجة الألم الذي يشعر به الأميركيون والعائلات في جميع أنحاء العالم".

قالت يلين إنه لم يحدد أي سعر حتى الآن لمثل هذا الحد الأقصى، ولكن المستوى يجب أن "يعطي روسيا حافزا لمواصلة الإنتاج، ما سيجعل الإنتاج مربحا لروسيا".

وأضافت انها تأمل أن ترى دول كالصين والهند- و التي عززت وارداتها من النفط الخام الروسي مؤخرا، والمباع بتخفيضات كبيرة، أن من مصلحتها الخاصة مراقبة سقف السعر.

وتابعت قائلة: "بدون حد أقصى للسعر، سيصبح حظر أوروبي وربما أميركي على توفير التأمين والخدمات المالية الأخرى ساريا. لذلك، نقترح استثناء من شأنه أن يسمح لروسيا بالتصدير طالما أن السعر لا يتجاوز مستوى لم يحدد بعد".