وقعت باكستان وصندوق النقد الدولي على الاتفاقية في الأصل عام 2019. لكن تم تعليق إصدار شريحة تزيد قليلاً على مليار دولار في وقت سابق هذا العام، بعدما أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن امتثال باكستان لشروط خطة الإنقاذ في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي عزله البرلمان عن طريق تصويت بحجب الثقة في أبريل.

في عهد رئيس الوزراء المنتخب حديثاً شهباز شريف، تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مايو، لتفادي تعثر مثل سريلانكا.

كتب شريف على حسابه بموقع "تويتر" إن "الاتفاقية مع الصندوق مهدت الطريق لإخراج البلاد من الصعوبات الاقتصادية".

فرضت الحكومة الباكستانية، خلال الأسابيع الأخيرة، ضرائب إضافية وخفضت الدعم على الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي لتلبية شروط صندوق النقد الدولي. جعل ذلك الحكومة لا تحظى بشعبية كبيرة، لكن شريف يقول إن الإجراءات كانت ضرورية.

قال الصندوق، في بيان صدر الخميس، إنه "توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية". وأضاف أن الصفقة "تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي".

وأضاف أن باكستان ستكون مؤهلة للحصول على قسط حاسم بنحو 1.17 مليار دولار.

سيرفع صندوق النقد الدولي أيضا، وفقًا للبيان، قيمة خطة الإنقاذ من 6 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار بشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والتي تُعتبر عادة إجراء شكليا.

ألقى وزير المالية مفتاح إسماعيل باللوم على خان في خلق وضع يشبه سريلانكا في باكستان. وقال إسماعيل إن خان انتهك عمدا شروط صندوق النقد الدولي ليظل يتمتع بشعبية.

يقول محللون إن إحياء خطة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي سيساعد الحكومة في التغلب على الأزمة الاقتصادية لأن الإفراج عن أقساط القروض من الصندوق سيشجع المؤسسات المالية الدولية الأخرى على التعامل مع باكستان.

تقول السلطات إن حكومة شريف اتصلت أيضا بواشنطن للمساعدة في إحياء خطة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

زعم خان مرارا منذ الإطاحة بحكومته أنه تم الإطاحة بحكومته في إطار مؤامرة أمريكية، وهو ما تنفيه واشنطن.