وتستعد ألمانيا -رابع أكبر اقتصاد في العالم- لجميع السيناريوهات، سواء وقف الإمدادات لفترة أطول، أو إعادة فتح خط الأنابيب بتدفقات منخفضة.

وكانت روسيا مصدر 65 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تستورده ألمانيا حتى وقت سابق من العام الجاري، لكن ذلك انخفض إلى أقل من 40 بالمئة.

وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 بالمئة من الطاقة الإجمالية لهذا الخط من الأنابيب، معللة ذلك بتأخر إعادة معدات كان يجري إصلاحها في كندا.

لماذا يعتبر "نورد ستريم 1" بالغ الأهمية؟

يعتبر "نورد ستريم 1" أكبر طريق منفرد للغاز الروسي، ويصل مباشرة إلى ألمانيا، عبر بحر البلطيق، حيث يجلب 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. واستهلكت ألمانيا 100 مليار متر مكعب العام الماضي، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتوقف عبور الغاز الطبيعي الروسي عبر بولندا هذا العام، كما توقف أيضا الغاز الذي يعبر أوكرانيا في ظل الحرب مع روسيا.

تعتمد نصف الأسر الألمانية على الغاز من أجل التدفئة، خاصة في الفترة من أكتوبر وحتى مارس، وسيؤدي عدم فتح خط "نورد ستريم 1" إلى إفساد خطط ألمانيا لملء مخازنها تحت الأرض قبل الشتاء.

هذه المخازن ممتلئة بنسبة 64.6 بالمئة فقط، وهو ما يقل عن مستهدف الحكومة بالوصول إلى مستوى 80 بالمئة في أكتوبر.

في الوقت نفسه فإن بدائل استيراد الغاز من مناطق أخرى في العالم ضيقة، كما أن الأسعار ارتفعت بمعدلات كبيرة منذ العام الماضي مع انتعاش الطلب بعد وباء كورونا.

 خطط تقنين الاستهلاك

أعلنت الحكومة الألمانية، مؤخراً تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالغاز في البلاد، فيما تواصل جهوداً حثيثة لتوفير مصادر بديلة.

دخلت ألمانيا في المرحلة الثانية من هذه الخطة في 23 يونيو بعد انخفاض أحجام تدفق الغاز الطبيعي إلى 40 بالمئة من احتياجاتها.
وستنطلق المرحلة الثالثة من الخطة في حالة ارتفاع الطلب بشكل استثنائي أو مع حدوث اضطراب كبير في الإمدادات، ويتضمن ذلك تكليف الشركة المسؤولة عن شبكة الغاز، بضمان توزيع الغاز بشكل عادل بين المستهلكين.

 القطاعات الأكثر تضررا

يعد منتجو المواد الكيميايئة والصلب والصلب والزجاج والورق من كبار مستهلكي الغاز الصناعي في ألمانيا، لكن التأثيرات ستمتد أيضا إلى المواد الغذائية والخزف.

وتعتمد صناعة الألومنيوم في ألمانيا، والتي تبلغ مبيعاتها 22 مليار يورو ويعمل بها أكثر من 60 ألف موظف، على الغاز من أجل صهر الخام وإعادة التدوير.

صناعة الورق أيضا، والتي تبلغ مبيعاتها 15.5 مليار يورو وتشغل 40 ألف موظف، ستتأثر بنقص إمدادت الغاز، وهو ما يمثل خطورة على صناعات أخرى مرتبطة بتوفر الورق والكرتون، مثل الأغذية والأدوية ومواد النظافة.

وفي هذا السياق طلبت شركة "يونيبير"، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، خطة إنقاذ حكومية، تصل إلى 9 مليارات يورو، وقد تواجه شركات مرافق أخرى مشكلات مماثلة.

وتقول مجموعة ألومنيوم "دويتشلاند" إن قطع إمدادت الغاز لمصانع الألومنيوم بنسبة 30 بالمئة سيعني أنها ستخسر نصف إنتاجها.

وعلى المستوى الاجتماعي، قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف 3 مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وأثار متحدث باسم إحدى الشركات احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار.

وفي مقابلة مع "رويترز" قال رولاند فارنر رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية: "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدا أقصى لتكاليف الطاقة"، وحذر من أن الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في أكتوبر.

وأضاف "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".