زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، اليوم هي الأكبر منذ 1998، وتصل بأسعار الفائدة الرئيسية إلى 2.5 بالمئة. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بمقدار 75 نقطة أساس فقط.

توضح هذه الزيادة القوية غير المتوقعة إلى مدى يشعر المسؤولون بالفزع من ارتفاع التضخم، ويتخذون إجراءات حاسمة حتى مع المخاطرة بالتسبب في ألم اقتصادي حاد.

وكان بنك كندا رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أبريل ويونيو، مما يجعل جهود التشديد الحالية واحدة من أكثر الجهود عدوانية على الإطلاق.

ويخشى مسؤولوا السياسة النقدية من أن يؤدي التضخم المستمر إلى خلق حلقة مفرغة من ارتفاع الأجور وزيادة الأسعار مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم.

وقال المسؤولون بالبنك المركزي الكندي في بيان السياسة: "مع زيادة الطلب بشكل واضح على الاقتصاد، وارتفاع التضخم واتساع نطاقه، وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول، قرر مجلس الإدارة إعطاء الأولوية للمسار نحو أسعار فائدة أعلى".