كان الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انكمش بنحو 0.2 بالمئة في أبريل الماضي بعد تراجعه 0.1 بالمئة في مارس، في أول تراجع لشهرين متتاليين منذ أبريل ومارس 2020، مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.

وقالت "بلومبرغ إيكونوميكس"، اليوم، إن "أداء الاقتصاد البريطاني في مايو كان أفضل كثيرا مما توقعناه، بما يعكس نموا واسع النطاق عبر القطاعات المختلفة بما في ذلك الخدمات التي استفادت من ارتفاع القطاع الصحي".

وقال مكتب الإحصاء إن قطاع الخدمات نما بنسبة 0.4 بالمئة خلال يونيو. وكانت الزيادة مدفوعة بالرعاية الصحية حيث حجز الأشخاص المزيد من المواعيد مع الأطباء بعد تخفيف قيود كوفيد.

تمثل الخدمات حوالي 80 بالمئة من الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة.

كما ارتفع إنتاج الشركات المصنعة والصناعات الإنتاجية الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة في مايو، وقفز قطاع البناء بنسبة 1.5 بالمئة.

ولا يزال من المتوقع أن تحقق بريطانيا انكماشا وإن كان متواضعا في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب عطلة البنوك الإضافية، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ إيكونوميكس".

ويواجه الاقتصاد البريطاني في الفترة الأخيرة تضخما يقفز بسرعة الصاروخ وديونا كبيرة ونموا منخفضا في وقت يصارع فيه البريطانيون أشد الضغوط على ماليتهم منذ عقود، وكل ذلك على خلفية أزمة طاقة فاقمتها الحرب في أوكرانيا والتي رفعت أسعار الوقود بشدة.

حذر اتحاد الصناعات البريطانية من أن الإحصاءات لا تكشف الحالة الحقيقة للاقتصاد، وأرجع الارتفاع في مايو إلى الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، والتي شهدت عطلة عامة إضافية.

قال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، في بيان "ستواصل هذه الجلبة حجب الوضع الحقيقي للاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة. حقيقة الأمر أن استبيانات الاتحاد والبيانات الآنية تشير إلى زخم اقتصادي ضعيف".

تحول تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى قضية مركزية في المنافسة على منصب رئيس الوزراء المقبل للبلاد، حيث تعهد جميع المرشحين بخفض الضرائب لتحفيز الاستثمار.

ويتنافس ثمانية مرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الفضائح التي قوضت مصداقيته.