وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 100.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0855 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو دولار واحدا، أو 1.1 بالمئة، إلى 96.90 دولار.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في معدلات الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط. وانخفضت الأسعار بأكثر من 7 بالمئة أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة.

وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، مما يؤدي أيضا إلى تقويض أسعار النفط.

وقال وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع الأولية في آي.إن.جي "تستمر مخاوف الركود في الإضرار بالسوق، في حين أن قوة الدولار الأميركي والارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين لا يساعدان بالتأكيد".

يُسعَّر النفط بشكل عام بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة الأميركية يجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ضغط نزولي على الطلب.

وأشار ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إلى الإصدار المتوقع لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وقت لاحق اليوم الأربعاء والتي قد تأتي مرتفعة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1.1 بالمئة على أساس شهري و8.8 بالمئة على أساس سنوي.

كما أثرت إعادة فرض قيود على التنقل لمواجهة كوفيد-19 في الصين على السوق. فقد اعتمد عدد من المدن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيودا جديدة، تشمل إغلاق شركات وعمليات إغلاق أوسع نطاقا، في محاولة لكبح الإصابات الجديدة بمتحور فرعي شديد العدوى من فيروس كورونا.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو. وزادت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن يطلب من المنتجين الخليجيين زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار.

وتوقعت أوبك في تقرير شهري صدر أمس ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023 وأن يستمر الضغط على الإمدادات بالسوق. وقدرت أن هناك حاجة إلى ضخ 900 ألف برميل إضافية يوميا من النفط من أعضائها في عام 2023 لتحقيق التوازن في السوق.