حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من تفاقم معدلات الفقر في تونس إذا استمرت الأسعار العالمية بالارتفاع (التضخم) في الأشهر المتبقية من العام الحالي بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل الفقر في تونس بمقدار 2.2 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حدّ ما، إذ سيرتفع مؤشر "جيني" من 32.82 إلى 32.9 نقطة.
ويعتبر مؤشر جيني (نسبة للعالم كورادو جيني) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني، وغالبا ما يستخدم في الاقتصاد لقياس مدى انحراف توزيع الثروة أو الدخل عن التوزيع المتساوي تماما.
وأوضح التقرير "أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مئوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على معيشة الأسر من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة".
وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار أن أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.
يذكر أن نسبة التضخم في تونس واصلت الارتفاع خلال شهر يونيو 2022، لتبلغ 8.1 بالمئة، بعد تسجيل نسبة 7.8 بالمئة خلال شهر مايو و7.5 بالمئة خلال شهر أبريل و7.2 بالمئة خلال مارس 2022، بحسب بيانات رسمية.
وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي، أن يصل معدل الفقر في تونس إلى 3.4 بالمئة في 2022 و3.1 بالمئة في 2023، وذلك بحسب خط فقر يحتسب الحد الأدنى عند 3.2 دولار في اليوم.
وكانت دراسة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء التونسي، بالتعاون مع البنك الدولي ونشرت في سبتمبر 2020 بعنوان "خارطة الفقر في تونس" كشفت عن ارتفاع نسب الفقر بشكل رئيسي في المناطق غير الساحلية وتحديدا بوسط البلاد وشمالها. وتصل نسبة الفقر حسب إحصائيات المعهد الى 15.2 بالمئة في 2015.
ووصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 بالمئة في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 بالمئة بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير لـ صندوق النقد الدولي.
وتشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43 بالمئة)، ولبنان (154 بالمئة)، واليمن (30 بالمئة) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمئة على الأقل من وارداته من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة في تونس حوالي 26 بالمئة في حين قد تتجاوز 30 بالمئة في بلدان أخرى مثل في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي.