ويعتبر القطاع العقاري من المحركات الأساسية للاقتصاد الصيني، ويساهم بنحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن المطورين العقاريين يواجهون أزمة كبيرة في الوقت الحالي، مع انكماش القطاع وانخفاض الأسعار، وذلك بعد حملة حكومية على السوق استهدفت عمليات المضاربة التي ساهمت في رفع الأسعار بقوة خلال الأعوام الماضية.

على مدى العقدين الماضيين، كان الاستثمار في العقارات رهاناً رابحاً، في الصين بسبب الاتجاه الصعودي للأسعار منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أجج المضاربة، في هذا السوق الذي وصلت قيمته إلى حوالي 2.5 تريليون دولار.

وكانت نقطة التحول في هذا القطاع خلال عام 2016، عندما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن "المنازل تبنى لتسكن، وليست للمضاربة"، وخلال الفترة الأخيرة تعرضت كبرى شركات العقارات في الصين لأزمات سيولة وتعثرت عند سداد التزاماتها، ما دفعها للبحث عن أي فرصة لزيادة المبيعات، خاصة بعد أن حظرت الحكومة عليها تلقي دفعات من المستهلكين قبل البدء في بناء أي مشروع.

قال أحد المطورين في مدينة نانجينغ الشرقية، إنه سيقبل شحنات من البطيخ تصل قيمتها إلى 100 ألف يوان كدفعة مقدمة من المزارعين المحليين، بحسب ما ذكرته صحيفة تشاينا نيوز ويكلي" الحكومية، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

أشارت الصحيفة إلى أن مطوراً آخر في بلدة ووشي الصغيرة المجاورة، كان يقبل شحنات الخوخ كدفعة مقدمة لشراء المنازل.

 ويمكن لمشتري المنازل في مقاطعة تشي، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الثوم في مقاطعة خنان وسط الصين، استبدال منتجاتهم بـ 3 أضعاف سعر السوق لتسوية جزء من الدفعة المقدمة.

وسمح قبول المحاصيل بأسعار متضخمة للمطورين بتقديم خصومات أكبر على المنازل مما تسمح به الحكومات المحلية.

قالت شركة بناء المنازل على وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر مايو: "بمناسبة موسم الثوم الجديد، اتخذت الشركة قراراً حاسماً لصالح مزارعي الثوم في محافظة تشي.. نحن نساعد المزارعين بود، ونسهل عليهم شراء المنازل". وأضافت أنه تم بيع نحو 30 عقاراً منذ إطلاق "حملة الثوم".

وبحسب بيانات رسمية فإن مبيعات المنازل في الصين التي تقاس بمساحة الأرضية تراجعت لمدة 11 شهراً متتالياً، وانخفضت بنسبة 31.5 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.