وكان اقتصاديون استطلعت رويترز قد توقعوا أن يرتفع التضخم إلى 8.4% في يونيو.

وبلغت نسبة التضخم 7,4 بالمئة في نيسان/أبريل و8,1 بالمئة في أيار/مايو في الدول الـ 19 لمنطقة اليورو.

وهذه أعلى أرقام يسجلها مكتب الإحصاء الأوروبي منذ بدء نشر المؤشر في كانون الثاني/يناير 1997.

وارتفع التضخم بشكل مطرد منذ أكثر من عام ليتجاوز 4 أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مدفوعًا في البداية بصدمات الإمدادات التي أعقبت وباء كورونا، وغذتها في الوقت الحالي أسعار الطاقة بعد تداعيات الصراع الروسي الأوكراني.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود تسارع التضخم إلى 4.6% في يونيو من 4.4% في مايو.

كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 41.9% في يونيو، بينما ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 11.1%، وهو مصدر قلق خاص للحكومات لأن العائلات ذات الدخل المنخفض تنفق جزءًا بنسب متفاوتة من أموالها على هذه المواد.

ويقدر المحللون أن التضخم في يونيو كان من الممكن أن يكون أعلى من ذلك، إذا لم تتخذ ألمانيا تدابير إغاثة مؤقتة بشأن الوقود والنقل، مما يدعم الحجج القائلة بأن المزيد من ضغوط التضخمية لا تزال ممكنة.

من ناحية أخرى، انخفض معدّل البطالة في منطقة اليورو في ايار/مايو إلى 6,6 بالمئة بعد 6,7 في المئة في نيسان/أبريل، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وفق إعلان يوروستات يوم أمس.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد لمح برفع معدلات الفائدة هذا الشهر، بمقدار 25 نقطة أساس، لكن بيانات اليوم تعزز امكانية أن يقوم المركزي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.