وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أنّ التضخّم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي ارتفعت على التوالي بنسبة 33,1 بالمئة و5,7 بالمئة مقارنة مع يونيو 2021.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (التضخم) بنسبة 0,7 بالمئة في يونيو، كما في الشهر السابق وبعد 0,4 بالمئة في أبريل.

ووفقاً للبيان الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، فإنّ "أسعار الطاقة ستتسارع بشكل كبير بما يتماشى مع أسعار المنتجات البترولية".

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يوليو لأول مرة منذ نحو عشر سنوات في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد. وينقسم الاقتصاديون بشأن حجم الزيادة وسط مخاوف من أن يؤدي رفع سعر الاقتراض إلى إضعاف الاقتصاد بدرجة أكبر.

 وارتفعت أسعار الخدمات في يونيو بنسبة 3,2 بالمئة على أساس سنوي، أي بالوتيرة نفسها المسجلة الشهر الماضي، في حين تباطأت أسعار السلع المصنّعة إلى 2,6 بالمئة في مقابل 3,0 بالمئة في مايو.

أخيراً، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسّق والذي يعمل كأداة للمقارنات الأوروبية، في يونيو بنسبة 6,5 بالمئة على أساس سنوي، في مقابل 5,8 بالمئة في مايو.

وبينما لم يكن التضخم الألماني قوياً كما كان متوقعاً هذا الشهر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن التركيز الرئيسي سينصب الآن على الرقم الخاص بمنطقة اليورو بالكامل المكونة من 19 دولة، والمقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم ارتفاعا تاريخيا بنسبة 8.5%

ورغم أن فرنسا تمكنت من احتواء التضخم مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث أنفقت الحكومة حوالي 25 مليار يورو (حوالي 26.1 مليار دولار) للحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

كما تخطط حكومة الرئيس الفرنسي لتقديم ميزانية معدلة لعام 2022 تشمل 25 مليار يورو أخرى لإطالة أمد الإجراءات الحالية وإضافة تدابير جديدة، مثل زيادة المعاشات التقاعدية.

من جانبه، توقع المركزي الفرنسي أن يتباطأ اقتصاد البلاد بأكثر من التقديرات هذا العام بسبب صدمة أسعار الطاقة الحالية.

وأضاف المركزي الفرنسي في توقعاته ربع السنوية أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المنتظر أن ينمو بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 1.2 بالمئة في 2023 ثم يرتفع إلى 1.7 بالمئة في 2024 مع انحسار تداعيات الأزمة.