وعلّق كثير من شركاء إثيوبيا الدوليين مساعداتهم منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الفدرالية والمتمردين في منطقة تيغراي في نوفمبر 2020، والذي شهد عددا كبيرا من الانتهاكات وأدّى إلى أزمة إنسانيّة خطرة.

وأعلنت وزارة المال الإثيوبية في بيان توقيع "اتفاق تمويل" بين إثيوبيا والبنك الدولي يشمل أولا "600 مليون دولار (200 مليون دولار من التبرعات و400 مليون في شكل ائتمانات) لإنشاء برنامج صمود النظم الغذائية".

ينص الاتفاق بعد ذلك على 115 مليون دولار على شكل منحة في إطار برنامج "الحد من المخاطر".

أدى جفاف غير مسبوق إلى القضاء على القطعان في القرن الإفريقي، وحرمان المجتمعات الرعوية من الموارد، وبات يهدد أكثر من 16 مليون شخص بالمجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.

وتحدّث رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد للمرة الأولى في 14 يونيو عن احتمال إجراء مفاوضات سلام مستقبلا مع المتمردين في منطقة تيغراي كاشفا عن تشكيل "لجنة" حول هذا الموضوع.

وتوقف القتال منذ نهاية مارس بفضل هدنة "إنسانية" قررتها وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.

لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف كارثي بحسب المنظمات الإنسانية.

وأعادت الحكومة الإثيوبية السماح بدخول المساعدات برّا إلى تيغراي بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، وعادت القوافل لتسليمها في الأول من أبريل.

لكن المساعدات التي أرسلت منذ أبريل لا تكفي لـ"تلبية الحاجات المتزايدة" للمنطقة بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.