أكد أندريه كوستين، مدير مصرف VTB الروسي، في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الحكومة الروسية تستطيع سداد ديونها بشكل سلس، وأن مخزون المدخرات يفوق السندات بـ 9 أضعاف، نافيا وجود مؤشرات لحدوث إفلاس، ومتهما الدول الغربية بأنها تستخدم العقوبات ضد روسيا لتحقيق أغراض جيوسياسية أبعد من أزمة أوكرانيا.
وأفاد كوستين بأن الاقتصادُ الروسي قد تطور في ظروفٍ ثابتةٍ ومستقرة خلال السنواتِ الأخيرة، ما سمح "بوجود مُدَّخَراتٍ من رأس المال في البنوك والمصارف، وبفضل هذه المُعطَيات، وتعقيبا على ما سألتم عنه بشأن مخاطرِ حدوث الإفلاس، لا مؤشراتٌ أو مؤهلاتٌ ذلك عمليا".
وأشار إلى أن "مخزونُ المُدَّخراتِ الوطنية، التي لم يجرِ السطوُ عليها أو سرقتُها بعد، أو الحجزُ عليها حتى، يعادل 300 مليار دولار، ما يفوق بتسع مراتٍ ديونَ الدولة الروسية المودعة في السندات، فروسيا يمكنها سدادُ كلِّ ديونِها بشكل سلِس، ناهيك عن أن عجز الموازنة هذا العام لن يتجاوز 2 بالمئة".
كما أشار إلى "رصيد معاملاتنا البالغ نحوَ 200 مليارَ دولار أو ما يعادل 10 إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي" معتبرا أن "الاقتصاد الروسي، ومع كل ما يعترضه من مُعوِّقاتٍ وصعوباتٍ يقف على قدميْنِ واثقتيْنِ بما في ذلك في القطاع المصرفي".
ونفى كوستين قيام بنك (في تي بي – VTB) بتمويل أيِّ عمليةٍ في أوكرانيا، متهما الغرب بأنه بات يستخدم العقوباتِ لأغراضٍ جيوسياسيةٍ بحتة، ولقد "وجدنا مصرفنا في قائمة العقوبات الأولى لأننا من بين المصارفِ الروسية المتميزة على الساحة الدولية، حيث يملك المصرف قاعدةً استثماريةً قد تكون الأقوى بين سواها، بما في ذلك ما يتعلق بسوق الأوراق المالية - التي كان جزؤُها الأكبرُ يمر عبرَ مصرفنا".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الدور الذي كنا نقوم به (كمصرف) ومكانتَنا على الساحة المصرفيةِ الدوليةِ هو ما أرَّق البعض، ما قد يفسر إدراجَنا في تلك القوائم" موضحا أن "أغلب أكبرِ البنوكِ المحلية، أي ما يعادل 75 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي على الأقل، بات يخضع للعقوبات، ولا علاقةَ للأمر بالعملية العسكرية في أوكرانيا، كما أن أعضاءَ مجالس الإدارة بتلك المصارف أناسٌ بعيدون عن السياسة، مُحترفون في مجالهم، ورغم ذلك، أدرِجُوا في قائمة العقوبات".
واعتبر كوستين أن أمام القطاعِ المصرفيِّ الروسي، "بتقديري، مُعضلتانِ اثنتانِ حاليا. مُعضلةُ إقصاءِ البنوك من نظام سويفت للمعاملات المصرفية الدولية، ومُعضلةُ إبعادِ البنوك عن أداء المعاملات بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو. إذ أن غالبيةَ الحسابات والمعاملات المالية الدولية تجري بالعملات المذكورة. لذا فمن بين أهم مناحي التطوير التي نعمل عليها توسيعَ نظامِ التعاملاتِ بالعملات الوطنية".
وعبر كوستين عن إيمانه "بعدالة تطوير العملاتِ ذاتِ الأهميةِ الإقليمية بالتوازي مع الدولار، الذي لن ينقرضَ أو يختفي، برغم استغلالِه وتوظيفه الحالي كسلاح" معربا عن اعتقاده بوجودِ اقتصاداتٍ جديدةٍ من بينها الصين، التي "تُعتبر ثانيَ اقتصاداتِ العالم مع آفاقٍ أن تُصبحَ أولَها، ومن هنا فنحن على استعداد لتوسيع استخدام اليوان في معاملاتِنا الثنائية".
أما المُعضلة ُ الثانية بحسب كوستين والتي أثرت كثيرا في الاقتصاد الروسي تتمثل في انخفاض الوارداتِ بشكل كبير وحاد، لأن الكثيرَ من الشركات وبضغطِ بعضِ السلطات قررت رفضَ التعاون مع روسيا، طارحا لأمثلة على ذلك من بينها مع حصل مع شركة غاز بروم مؤخرا، حيث جرى طلب توربيانات الضغط من شركة "سيمنز" الألمانية لإكمال عملياتِ الصيانة، وبرغم دفع تكاليفها إلا أن توربيناتِ الضغط جرى إرسالـُـها إلى كندا.
وقال كوستين إن كندا هي الدولةُ الوحيدة التي فرضت عقوباتٍ ضد غازبروم، لذا فلم تسمح بخروج هذه المنتجاتِ رغم سداد ثمنِها، وهكذا، فإن خفض الواردات مشكلةٌ حقيقيةٌ للاقتصاد الروسي، وهو أحدُ الأسباب وراء تعزيز موقع الروبل مُضافا إليها الخللُ الذي حصل في سلاسل الإنتاج والتوزيع حيث امتنعت شركاتٌ عن توصيل البضائع الروسية، ما استوجب البحثَ عن سلاسلَ بديلة.