ترى وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات المقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام والبالغة قيمتها 2.4 تريليون دولار - تشمل إنفاقا قياسيا على مصادر الطاقة المتجددة - لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها السنوي عن الاستثمار إن حجم الاستثمارات ارتفع 8 بالمئة عن العام السابق عندما كان وباء فيروس كورونا في أشده وشمل زيادات كبيرة في قطاع الكهرباء وجهودا لتعزيز كفاءة الاستخدام.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن "ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد".
وأضاف "هذا النوع من الاستثمار آخذ في الارتفاع لكننا بحاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتعزيز أمن أنظمة الطاقة لدينا ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية".
وتركزت معظم الزيادات في استثمارات الطاقة في الدول المتقدمة في حين لا تزال الدول الأكثر فقرا باستثناء الصين عاجزة عن ضخ استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة أكثر مما خصصته في عام 2015 عندما وقع قادة العالم اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الاستثمار في الفحم، وهو أحد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسببا في تلوث البيئة، ارتفع بنسبة 10 بالمئة العام الماضي مع استمرار الصين في إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم.
في المقابل، ارتفع حجم الاستثمار في الطاقة النظيفة حول العالم 12 بالمئة منذ عام 2020 بعد زيادة قدرها 2 بالمئة فقط سنويا في السنوات الخمس الأخيرة.