قالت الحكومة المغربية إن مخزون المغرب من المحروقات يصل إلى 1.8 مليون طن وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 57 يوما.
وأبلغت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي البرلمان أن "المغرب يطمح إلى الرفع من مستوى مخزونه الطاقي وتأمين حاجيات السوق الوطنية".
وأضافت أن المملكة تطمح للاستعانة بالشركات الخاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة القدرة الإجمالية للتخزين.
وشهدت أسعار البنزين والكازوال (زيت الغاز) في المغرب ارتفاعات متتالية غير مسبوقة، حيث تُرجع الحكومة أسباب الارتفاعات إلى الظرفية الدولية خصوصا الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بينما يرى محللون مغاربة أن تلك الارتفاعات كان يمكن التخفيف منها لو حافظ المغرب على مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد (سامير)، بدلا من استيراد كل حاجاته من المواد البترولية المكررة من الخارج.
وأغلقت (سامير) أبوابها في 2015، وهي نفس السنة التي شهدت رفع الدولة أيضا الدعم عن قطاع المحروقات باستثناء غاز البوتان.
وتتعالى الأصوات في المغرب لإعادة تشغيل المصفاة لإنقاذ القطاع من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
وملف (سامير) بيد القضاء الدولي، بعد إشكال قانوني مع مالكها السابق رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
ومن ناحية أخرى، قالت بنعلي إن توقف الغاز الجزائري إلى المغرب بسبب عدم تجديد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي "لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المملكة... ولم يسبب أي نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياطات المغرب من الكهرباء."
وأضافت أن المغرب نجح في "الولوج" إلى السوق العالمية للغاز المسال وتلقى عشرات العروض من شركات عالمية تدارستها لجنة خاصة وسوف يوقع أول عقد هذا الأسبوع.
وقالت إن المغرب وضع خطة عاجلة لتلبية حاجاته من الكهرباء والتي تتطلب نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا في الأجل القصير.