في الوقت الذي يسعى به المغرب للإصلاح الإداري والانتقال من العمل الورقي إلى الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والبلديات، مازال البلد يعاني تفشي ظاهرة "الموظفين الأشباح" الذين يتقاضون رواتب شهرية من دون عمل أو بذل مجهود.
وتساهم ظاهرة "الموظفين الأشباح" وفقا لمسؤولين بالمؤسسات العمومية، في إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل بسببها الخسائر إلى أكثر من 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) سنويا.
وفي غياب رقم دقيق لهذه الظاهرة، تشير تقارير صحفية مغربية إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية ينتمون إلى القطاع العام.
وكشفت عمدة المجلس الجماعي في الرباط (رئيسة بلدية الرباط) أسماء أغلالو، أن مجلس المدينة فقط به أكثر من ألفي موظف شبح، يتسلمون رواتبهم الشهرية منذ سنوات من دون أي عمل أو مراقبة.
وأوضحت أغلالو في تصريحات تلفزيونية أن "من بين 3400 موظفا، هناك فقط ألف موظف يقومون بمهامهم. وجب وقف تراكم الموظفين الأشباح ولن نخاف محاربة هذا الأمر".
وشددت عمدة المدينة على ضرورة إنقاذ المجلس الجماعي من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن مجلس مدينة الرباط يعاني عجزا ماليا بحوالي 198 مليون درهم بسبب تراكم بعض من الأحكام القضائية.
وفي السياق ذاته، اعتبر خبير المالية العامة ياسيني سعيد أن "الموظف الشبح هو كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية ويتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابه المتكرر أو النهائي".
وأوضح سعيد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عدد "الموظفين الأشباح" في البلديات "يتعدى الآلاف"، مضيفا: "حان الوقت لمحاربة الظاهرة وإسقاط اسم كل من يثبت أنه موظف شبح".