كما تعهد الرئيس التركي بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة، ووعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم.

وقال أردوغان "جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج."

وأضاف قائلا "هذه الحكومة لن تزيد معدلات الفائدة، على العكس نحن سنواصل خفض المعدلات". وحث الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار.

وأشار إلى تداعيات الصراع الروسي في أوكرانيا، وقال "إذا لم يكن هناك أي صدام في المنطقة، فإن الناس سيمكنهم الشعور بفوائد ملموسة لبرنامجنا الاقتصادي.. يحدونا الأمل بأننا سنكون في هذه المرحلة في الأشهر القليلة الأولى من العام القادم."

  زيادة رواتب الموظفين العموميين

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تعديلا قانونيا سيساعد في زيادة رواتب الموظفين العموميين جاهز للإرسال إلى البرلمان.

وفي كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال اردوغان إن التعديل سيزيد أيضا معاشات الموظفين العموميين المتقاعدين.

تضخم قياسي

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدّل التضخم في تركيا لأعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو 2022 إذ سجّل 73.5% على أساس سنوي. لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.

ورفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء قبل أيام، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه "عاصفة مكتملة الأركان" في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وسجل معدل التضخم السنوي 70% حسب بيانات شهر أبريل.

وشهدت الليرة التركية انخفاضا بنسبة 44% في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من أردوغان.