توقع البنك المركزي الروسي تراجع دور الدولار واليورو كعملات عالمية مع إعادة تفكير البنوك المركزية في استراتيجياتها بعد أن جمد الغرب الاحتياطيات الروسية، موضحا أنه قد يفكر في فرض أسعار فائدة سلبية على الودائع بالدولار واليورو.
وكانت العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد روسيا قد جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، والتي تقدر بنحو 640 مليار دولار قبل أن تبدأ موسكو حملتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير بحسب وكالة "رويترز".
وقال المركزي الروسي "إن هذه السابقة إلى جانب المناقشات حول الاستيلاء المحتمل على الجزء المجمد من الاحتياطيات ستدفع البنوك المركزية الأخرى، وبشكل أساسي في آسيا والشرق الأوسط، إلى إعادة التفكير في استراتيجاتها المتبعة بشأن مدخراتها".
وقال البنك في تقرير عن الاستقرار المالي "يمكننا أن نتوقع زيادة في الطلب على الذهب وانخفاضا في دور الدولار واليورو كأصول احتياطية".
وكان البنك المركزي الروسي، اعتبارًا من أواخر عام 2021، يحتفظ بـ 131.5 مليار دولار من احتياطياته في صورة سبائك من الذهب، في حين كان يحتفظ مما تبقى من الاحتياطيات وقدرها 612.9 مليار دولار في أصول بالعملات الأجنبية. غير أن احتياطيات روسيا هبطت إلى 583.4 مليار دولار، بحلول 20 مايو الماضي.
وأوضح المركزي الروسي أن حصة الالتزامات بالعملات الأجنبية في البنوك الروسية هبطت في الآونة الأخيرة، بعد أن كثف العملاء سحب الأموال من حساباتهم بالعملات الأجنبية، في حين زادت حصة أصول البنوك بالعملات الأجنبية.
وبالإشارة إلى اليوان الصيني، قال إن أحد نتائج قيود العقوبات المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، هو الاتجاه إلى زيادة استخدام العملات البديلة للدولار الأميركي واليورو".
وقال البنك المركزي إن موسكو تفكر في فرض أسعار فائدة سلبية على الودائع المودعة بالدولار واليورو.
من جانبه، أوضحت نائبة محافظ البنك المركزي، كسينيا يودايفا، أن مثل هذه المناقشات تتعلق فقط بودائع العملات الأجنبية للعملاء من الشركات لدى البنوك، وليس تلك الخاصة بالعملاء الأفراد.
وتابعت يودايفا قائلة: "إن من السابق لأوانه رفع الحد الأقصى البالغ 10 آلاف دولار على عمليات سحب المواطنين الروس من حسابات عملتهم، المعمول به منذ الأيام الأولى للحملة في أوكرانيا، لكنها لم تستبعد مراجعة القرار في سبتمبر".
وقالت يودايفا للصحفيين "سننتظر سبتمبر وسنرى في ذلك الحين."
يذكر أنه في أواخر عام 2021، كانت حيازة الأسر الروسية للعملات الأجنبية، بما في ذلك الأسهم والودائع، حوالي 22%، وقال البنك المركزي في ذلك الوقت إنه ليس لديه خطط لخفضها.
كما قال المركزي الروسي في التقرير إن المستثمرين الروس من القطاع الخاص أصبحوا القوة الدافعة الرئيسية لسوق الأوراق المالية وسط قيود تجارية لغير المقيمين.