وأوضح التقرير "قبل بدء الأزمة مباشرة (المرتبطة بالعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا)، وصل سوق القروض الشخصية إلى أعلى مستوى لديون الأسرة على المستوى الكلي منذ بدء التسجيلات"، أو 10,6 % من الدخل المتاح للسكان، مقابل 10,2 % في الفترة نفسها من العام 2021.

وأشار البنك المركزي إلى أنه في سياق الوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع كلفة القروض في مارس الماضي عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي فجأة، انخفض إصدار قروض استهلاكية جديدة.

وفي الفترة الممتدة من مارس إلى أبريل، انخفض إصدار قروض استهلاكية جديدة بنسبة 3,4 %.

وتابع التقرير "لكن في الفترة من مارس إلى أبريل، سُجّلت زيادة كبيرة في نسبة القروض الاستهلاكية التي لم تسدد القسط الثاني منها" من 5,3 % إلى 7,5 % "ما يشير إلى زيادة محتملة في القروض المتعثرة في المستقبل".

بعد فرض العقوبات الأولى عقب دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في 24 فبراير، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من 10 % إلى 20 %، قبل أن يبدأ بخفضها التدريجي، وقد بلغت حاليا 11 %.