أعلن البنك المركزي الروسي، الأحد، تعزيز إجراءاته بهدف إصدار الروبل الرقمي لتخفيف آثار العقوبات الغربية من خلال التعامل بالعملات المشفرة في المدفوعات الدولية والمحلية.
ويرى مراقبون أن الخطوة الروسية تأتي ردًّا على الغرب الذي حذف موسكو من أسواق المدفوعات العالمية، بما في ذلك نظام سويفت، وجمّد أكثر من 500 مليار يورو من أصولها بالخارج بعد الحرب بأوكرانيا.
كما يسمح الروبل الرقمي لموسكو بمواصلة سداد المدفوعات المحلية والدولية، وبذلك لا تتخلف عن سداد ديونها، حسب خبراء اقتصاديين.
خطوات روسية عملية
وذكر موقع "كريبتو" الإلكتروني أن السلطات الروسية تعتزم البدء في التعاملات بالنسخ الجديدة من عملتها المحلية في أوائل عام 2023 بدلًا من عام 2024.
وقالت النائب الأول لرئيس المركزي الروسي أولغا سكوروبوغاتوفا إن القرار يأتي على خلفية العقوبات التي فرضت على روسيا، وهو ما دفعها لتسريع إجراءات تطوير النسخة الرقمية من الروبل.
وأوضحت أن مشروع إطلاق الروبل الرقمي سيبدأ خلال أبريل العام المقبل، مشيرة إلى قيام المركزي الروسي بالبدء في تنفيذ ما أسمته بـ"العقود الذكية" التي تعتمد على البنية التحتية لعملة الروبل الرقمية.
وبدأت موسكو تجارب المنصات الخاصة بالإصدار الرقمي للروبل خلال فبراير الماضي، وتم الإعلان عن نجاح عمليات التحويل بين محافظ الأفراد، طبقًا لبيان البنك المركزي الروسي.
ويقول وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إن "روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلًا أو آجلًا على العملات المشفرة كأداة للدفع".
ويضيف أن "العملات المشفرة ستصبح أداة قانونية للدفع، وسيجري تنفيذها في شكل أو آخر".
لكن قدرة موسكو على إجراء مدفوعات دولية بالروبل الرقمي تعتمد في المقام الأول على استعداد الدول لقبول عملتها دون تحويلها إلى الدولار، وفق تقارير غربية.
الدفع بالعملات المشفرة
إنشاء العملات الرقمية لأي دولة يتم عبر بنكها المركزي الذي يقوم بإنشاء عملات رقمية وحسابات تحت ضمان الحكومة المحلية.
وتسمح العملات الرقمية للبلدان بالاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة دون فقدان السيطرة على النظام المالي.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن رئيس قسم السياسات المالية بوزارة المالية الروسية إيفان تشيبسكوف قوله إن موسكو تدرس السماح باستخدام العملة المشفرة في المدفوعات الدولية، كما تجري مناقشات جادة حول استخدامها بالمعاملات المتعلقة بالتسويات الدولية.
ويضيف تشيبسكوف أن "السماح باستخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات التجارية الدولية سيساعد روسيا على مواجهة تأثير العقوبات التي جعلت وصولها إلى آليات الدفع التقليدية محدودة".
وهذا قد يمثل تحولًا كبيرًا بالنسبة إلى موسكو، التي أعربت سابقًا عن قلقها من إمكانية استخدام العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية.
وبجانب الروبل الرقمي، فحقق الروبل الورقي مدفوعًا بتلبية بعض مشتري الغاز لمطلب موسكو الدفع بالعملة الروسية، مكاسب بنحو 30 بالمئة مقابل الدولار، ما جعله العملة الأفضل أداءً في العالم.
ووفقًا لقناة "سي بي إس" الأميركية، السبت، فإن الروبل الروسي أكثر العملات استقرارًا وكفاءة في العام الحالي.
كما أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى، منوهًا بأن ارتفاع أسعار النفط والانتقال إلى دفع ثمن الطاقة بعملة الروبل يدران على روسيا أرباحًا طائلة.
وقال ترامب، خلال تجمع لمؤيديه في وايومنغ، السبت، أيضًا إن "الروبل الورقي في أعلى مستوياته على الإطلاق، لأن أسعار النفط الآن مرتفعة للغاية، والروس لا يقبلون سوى الروبل الآن".
ويقول الخبير الاقتصادي الروسي فلاديمير إيغور إنه "يمكن للعملات الرقمية باعتبارها طريقة دفع بديلة أن تساعد روسيا في تجاوز جميع الحواجز التي فرضها الغرب في الأسواق التقليدية".
ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "ذلك سيسمح لموسكو إدخال العملات الرقمية في المدفوعات المحلية والدولية، وأيضًا بتخفيف حدة الوضع المحلي بحماية الروس من التأثير المباشر للعقوبات".
ويردف: "روسيا لن تكون أول بلد يستخدم العملات المشفرة، فهناك جزر البهاما، التي أنشأت عملتها الرقمية عام 2020، ثم دولة نيجيريا طورت عام 2021 عملتها الرقمية، كما تخطط جامايكا لإطلاق عملتها الرقمية هذا العام".
وتابع: "وفي أوروبا، بدأ البنك المركزي الأوروبي مشروعًا تجريبيًّا لمدة عامين لإطلاق اليورو الرقمي ، كما تختبر السويد الكرونا الإلكترونية، وتخطط الهند لإطلاق الروبية الرقمية في 2022-2023، كما أجرت الصين تجارب على اليوان الرقمي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022".
وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن الحكومة الروسية، إلى أن الروس يمتلكون أكثر من 200 مليار يورو من العملات الرقمية.
والشهر الماضي، صدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الحكومات والأسواق الأوروبية بالمطالبة بضرورة دفع ثمن الغاز بعملة الروبل عبر آلية معقدة تتضمن إنشاء حسابين مصرفيين مرتبطين للتعامل مع صفقة الصرف الأجنبي.