أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أن الأردن والإمارات ومصر قادرة على تحقيق التَّكاملِ الصِّناعيِّ فيما بينها، مستندة في ذلك إلى إرادة سياسية عُليا دافعة بقوة نحو هذا التكامل، الذي سيعد نواة لتكامل اقتصادي أكثر شمولاً في المستقبل.
ووصف الخصاونة في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" في أبوظبي الأحد، الشراكة الصناعية بين الدول الثلاث بأنها تعد نواة لتكامل اقتصادي بشكل عام، وستساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها بعض المعطيات الدولية مثل جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على سلاسل التوريد والتزويد من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المبادرة التي طرحتها دولة الإمارات، وأيدتها بشدة كل من الأردن ومصر، مهمة في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي عبر الاعتماد على نقاط القوة لدى الدول الثلاث، وذلك باستخدام الميزة النسبية الصناعية والاقتصادية لدى كل منها.
وأفاد بأنه جرى عبر لجان تحديد مجموعة من المحاور لهذه الاستراتيجية، تشمل الصناعات الدوائية والصناعات التعدينية، والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، والاستخدام الأمثل لموارد متوفرة في الأردن ومصر مثل الأمونيا والفوسفات وغيرها، بجانب موارد أخرى متوفرة في الإمارات تتوافق مع خطط حصيفة في لتحقيق الأمن الغذائي والطبي وصناعات القيمة المضافة والصناعات المستدامة المستندة إلى البيئة الخضراء، والاقتصاد المستدام.
وقال رئيس الوزراء الأردني، إن نقطة البداية في هذه الشراكة ستكون التكامل الصناعي، لكنها ستكون لبنة للتكامل الاقتصادي الأشمل، موضحاً أن لدى الدول الثلاث موارد بشرية متمكنة ومصادر طبيعية غنية وقاعدة بشرية يمكنها من تشكيل نواة تكامل تبدأ من القطاع الصناعي لتشكل مسيرة تراكمية، نحو تعاون أكثر شمولاً.
وتوقع أن ينتج عن نجاح القاعدة الأولى من التكامل الصناعي، تكامل أعمق في المجالات الاقتصادية الأخرى، يصل إلى التعاون في قطاعات عدة من بينها الأسواق المالية.
وبشأن التحديات أمام الاقتصاد الأردني، قال الخصاونة إن البطالة تشكل أحد التحديات المركزية، مبيناً أن "تعداد 120 ألف شخص يدخلون سنويا إلى سوق العمل ونعول على القطاع الخاص والمستثمرين في استيعاب المزيد من مخرجات سوق العمل".
وأشار الخصاونة إلى أن الشراكة الصناعية ستركز على تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائي، كما ستعزز التكامل بين الموارد والقدرات الصناعية، كاشفا عن محادثات مع الإمارات لإنشاء صندوق للريادة والمبتكرين، ونحن بصدد إلى أن نصل لهذا الأمر.
كما أشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن "صناديق سيادية عربية تبدي اهتماما بالاستثمار بالبنى التحتية في الأردن" مبينا أن بلاده أبرمت العديد من الاتفاقيات التعدينية للتنقيب عن الذهب والمعادن النادرة، كما يجري وضع اللمسات الأخيرة على قانون موحد للبيئة الاستثمارية، إلى جانب مشاريع بالطاقة المتجددة.
وأكد أن الحكومة الأردنية تعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة لخفض التكاليف، من خلال تبني سياسات للتخفيف من آثار صعود الأسعار، عبر التعامل مع تحديات التضخم وأزمة سلاسل التوريد التي تعد قضية عالمية.
وعلى هامش إعلان الشراكة الصناعية، قال الخصاونة إن القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرات عالية خلال جائحة كورونا، ولعِب دورا محوريا في توفير احتياجات السوق المحلية لمختلف السلع، في ظل تباطؤ حركة الشحنِ الدولية.
واستعرض أبرز مؤشرات القطاع الصناعي في الأردن الذي يشهد تطوراً متسارعاً وجاذباً للاستثمارات، ويساهم حالياً فيما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من إجمالي الصادرات الوطنية و70% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ويوظِّف نحو 21% من إجمالي القوى العاملة.