ثمّن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، مؤكدا أنها تمثل بداية تكامل اقتصادي أشمل في القطاعات كافة.
وقال الخصاونة إن "دول الأردن والإمارات ومصر قادرة على تحقيق التكامل الصناعي فيما بينها، مستندة في ذلك إلى إرادة سياسية عليا دافعة قوة نحو هذا التكامل".
وأوضح رئيس الوزراء الأردني في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن حكومته تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية ومشاريع الابتكار والهيدروجين الأخضر واستخراج المعادن.
ولفت الخصاونة إلى أن القطاع الصناعي في الأردن يشهد تطورا متسارعا وجاذبا للاستثمارات، ويساهم حاليا فيما يقارب (24 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي و(90 في المئة) من إجمالي الصادرات الوطنية و(70 في المئة) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ويوظّف نحو (21 في المئة) من إجمالي القوى العاملة.
وأعلنت كل من الأردن والإمارات ومصر، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل "الزراعة والأغذية والأسمدة"، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.
وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.