وقال مدبولي في تصريحات على هامش توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، إن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث أسهم في فاعلية المشاورات وأثمر عن توقيع هذه المبادرة".

وأضاف: "ما تم توقيعه اليوم يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين العديد من دولنا العربية".

وتابع قائلا: "الظروف الراهنة إقليميا ودوليا تُحتم علينا ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بين دولنا العربية".

وبيّن أن "المشروعات التي تم التوافق بشأنها ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي وتعميق الصناعة المحلية وأنشطة سلاسل الإمداد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية – الأوكرانية، كشفتا بما لا يدع مجالا للشك، عن ضرورة التعاون والتكامل بين دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا".

وتعهد مدبولي بأن "تكون هناك متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، وتيسير للإجراءات، وتذليل لأى عقبات، فهدفنا جميعا هو سرعة جني ثمار هذه المشروعات واستفادة شعوبنا بها، خاصة أن المرحلة الأولى منها، تحقق فوائد كثيرة، من ناحية الأمن الغذائي، والأمن الدوائي، حيث تضم مشروعات لإنتاج الحبوب الغذائية القمح والذرة، والإنتاج الحيواني، والصناعات الغذائية، وإنتاج المستحضرات الطبية، وتعبئة وتغليف الصناعات الطبية، إضافة إلى صناعات مهمة أخرى، منها صناعات الأسمدة، ومنتجات الألومنيوم، والبوليستر، والزجاج للمنتجات المنزلية والإنشاءات".

واختتم المسؤول المصري تصريحاته بالتأكيد أن "هذه المشروعات لها فوائد كبرى أيضا في جذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص العمل لشبابنا، متمنيا دوام الخير والتوفيق لشعوب دولنا الثلاث، ولأمتنا العربية والإسلامية".

وأعلنت كل من الأردن والإمارات ومصر، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.

وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل "الزراعة والأغذية والأسمدة"، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.