هوت الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى مستوى قياسي في السوق غير الرسمية متجاوزة 37 ألف ليرة، بعد أن أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات غير الحاسمة.
وأوضحت الوكالة أن نتائج انتخابات 15 مايو غير الحاسمة في لبنان تزيد من صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة في البرلمان.
وقالت فيتش إن الانتماءات السياسية للنواب الللبنانيين ليست واضحة دائما.
وكانت جمعية المصارف اللبنانية، قد أعلنت رفضها لخطة التعافي التي أقرتها الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة قبل تحويلها الى حكومة تصريف الأعمال.
واعتبرت الجمعية أن الخطة الحكومية تعكس تنصل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن رئيس البلاد ميشال عون طلب استمرار الحكومة الحالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأوضح ميقاتي أن حكومته تعمل على وقف الانهيار الاقتصادي، وحماية حقوق المودعين في البنوك اللبنانية، وطالب مصرف لبنان المركزي بوضع المعايير المطلوبة لضمان نمو الاقتصاد.
وقد أدى الارتفاع الصاروخي المسجل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الى رفع اسعار كافة السلع والخدمات في لبنان، مما زاد من موجة غلاء الأسعار للسلع والخدمات.
وأصدر حاكم مصرف لبنان بياناً موجهاً للأفراد والمؤسسات اطلع مراسل "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، يفيد بآلية جديدة لتحويل العملة اللبنانية إلى الدولار الأميركي.
ونص البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان، بأنه على "جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الأميركي، يطلب منهم التقدم بهذه الطلبات إلى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر منصة صيرفة على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة" بحسب البيان.
وذكر البيان أن "هذا العرض لتبديل العملة مفتوح ومتاح يوميًا".