واعتبرت الجمعية أن الخطة الحكومية تعكس تنصل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما.

وقالت إن "الحكومة أبت إلا أن تودّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتشديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف".

وأضافت جمعية المصارف اللبنانية: "أبشروا أيها المودعون لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ"شخطة" قلم، فهذا كل ما تمخّض عن عبقرية "الخبراء"، بالرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية المصارف والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم وإن على المدى المتوسط والبعيد".

وجاء في بيان الجمعية "رضيت الضحية ولم يرض الجاني، بذريعة أن هذه العائدات هي ملك للشعب ولا دخل للمودعين بها وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محللا، أما استعادة المودعين لأموالهم فهو محرم. أما أن يتحفنا البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك الأجيال القادمة، فذلك مرفوض كون مدخرات الآباء تعود للأجيال القادمة أيضا فلا تعدموا جيلين تحت مسمى الحفاظ على مستقبل الأجيال".

وجددت الجمعية رفضها لخطة كتبت بأموال المودعين والمصارف، مؤكدة انها تقف صفا واحدا مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا تعافي فيها سوى اسمها.