خاص استثمارات "مليارية" أجنبية متوقعة في الهيدروجين الأخضر بمصر

وتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية، كما تهدف إلى دمجه في استراتيجية الطاقة 2035، بوصفه أحد أنواع الوقود الخالي من الكربون، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وتخطط مصر للوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2035.

وقسمت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء المصري، مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى 3 مراحل حتى عام 2035 (تشمل المرحلة التجريبية حتى عام 2026، والمرحلة الأولى حتى عام 2030، بالإضافة إلى المرحلة الثانية حتى عام 2035).

 وأوضحت البيانات أن المستثمرين المحتملين هم مجموعة فورتسكو الأسترالية العملاقة، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة ميرسك العالمية، وشركة توتال إنريجيز الفرنسية، إيما باور، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وشركة ديمي البلجيكية.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في مشروعات المرحلة التجريبية الممتدة حتى عام 2026 يصل إلى نحو 6.3 مليارات دولار.

فيما ستصل الاستثمارات المتوقعة من مشروعات المرحلة الأولى والممتدة حتى العام 2030 نحو 41.5 مليار دولار، على أن تصل هذه الاستثمارات إلى 81.6 مليارات دولار خلال العام 2035.

ويشارك صندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى مساهمة محتملة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسب تتراوح بين 20-25% من حجم استثمارات هذا القطاع بما يتراوح بين 2.1 – 2.6 مليارات دولار.

 كانت مصر قد وقعت خلال الفترة الماضية عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ أبرزها:

- توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

- توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواط، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- توقيع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: "صندوق مصر السيادي"، وشركات سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وأوراسكوم للإنشاء، وفيرتيغلوب.

- توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة ميرسك العالمية؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول للحياد الكربوني.